Ad

إن على مجلس الوزراء أن يثبت جدارته بالثقة، لمواطن بادر بنفسه في إزالة تعدياته بعد أن حضرت الدولة، وغابت الفوضى، تماما كما عليه أن يثبت لنا جميعا أن تطبيق القانون تحول من شعار مرحلي إلى واقع ملموس، وأنه لن «يقص فينا الحبل»، مع أول توصية تأتيه بالتراجع عن تطبيق القانون.

بناء على التصريحات الحكومية، ستبدأ جرافات لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة العمل بدءاً من صبيحة اليوم، وستجرف كل تعدٍّ على القانون، وسيتساوى أمامها الجميع، لتصبح الكويت اعتبارا من الآن أمام حالة جديدة، عنوانها القانون سيد الكل، هذا طبعا إن صدقت التصريحات وصحّت الأفعال.

الأسبوع الماضي، استدعت النيابة العامة من يشتبه في ضلوعهم في الترتيب لعمل اجتماعات تشاورية، هدفها العام التشاور، وواقعها الترتيب لانتخابات فرعية قبلية يجرمها القانون، وأمام مبنى المباحث الجنائية يوم الأربعاء الماضي، اختلطت المفاهيم، وغاب الوطن، وضعنا أمام ما خرجت به الصحف اليومية في اليوم التالي، هل تحولت الدولة إلى ند للقبيلة، أم أن للقبيلة أفضلية على الدولة، أم كلاهما يتداخلان، لتكون الصدارة حينها بحسب الواقعة؟!

وبقدر ما كان المشهد مؤلما، لمواطن يشد ضابطا من بدلته الرسمية خلال تأديته عمله، بقدر ما كانت الدولة حاضرة بقوة، لتفض التجمع، ولتثبت ألا صوت يعلو على صوت القانون، وأن الوطن فوق الجميع.

لن أخوض بتفاصيل ما جرى، وأسبابه، لكنني سعدت برؤية الدولة تستعيد هيبتها من جديد، وتفرض وجودها على الواقع، بعد أن غابت كثيرا عن الحدث، حدّ الفقد، وتحولت بفضل التجاهل أحيانا والتخاذل في أخرى، وغياب الرؤية بينهما، من قبل الحكومة، إلى الطرف الأضعف في أي معادلة سياسية.

أتابع ما يجري في وطني، فأراه يتجدد يوميا، بفضل جريان القانون في عروقه، لكني مع ذلك أخشى من حكومة، عوّدتنا على اتخاذ خط الرجعة قبل الموقف، وعليه أخشى أكثر من فرط السبحة، ما إن تفكر، مجرد التفكير، بالتراجع عن موقفها، فالثمن وقتها سيكون غاليا جدا، أبرز علاماته ضياع الدولة قبل هيبتها.

إن على مجلس الوزراء، أن يثبت جدارته بالثقة، لمواطن بادر بنفسه في إزالة تعدياته بعد أن حضرت الدولة، وغابت الفوضى، تماما كما عليه أن يثبت لنا جميعا أن تطبيق القانون تحول من شعار مرحلي إلى واقع ملموس، وأنه لن «يقص فينا الحبل»، مع أول توصية تأتيه بالتراجع عن تطبيق القانون، فيعود إلى نقطة الصفر، ونعود معه إلى حيث بدأنا.

أحمد عيسى