مرافعة الفتوى والتطفيش!

يعيش المنتسبون إلى إدارة الفتوى والتشريع من المحامين حالة من الإحباط بسبب الأوضاع التي تمر بها الإدارة فاقدة القانون والمبنى، على الرغم من أنها إدارة تابعة لمجلس الوزراء، والذي يعد الجهاز المهيمن على السلطة التنفيذية في البلاد، ومع تعاقب كل وزير على حقيبة وزارة الدولة يشعر المنتسبون إلى هذه الإدارة أن هذا الوزير سيضع حلا لقضايا الإدارة التي يكشف عنها منتسبواالإدارة بين حين وحين.

وعلى الرغم من إغلاق باب القبول أمام خريجي الحقوق للعمل في هذه الإدارة منذ خمس سنوات تقريبا على أمل وضع حلول لقضايا الإدارة، ومن بعدها يمكن التفكير في أمر القبول، فلا يمكن في ظل الوضع الذي مازالت تعيشه الفتوى، تصوُّر فتح باب القبول مجددا إلا بعد عشر سنوات أخرى، لأن الإدارة هي الإدارة!.

إن العمل في إدارة الفتوى والتشريع أصبح طارداً لدرجة أن هناك عدداً من المحامين يريدون اللحاق بعدد من زملائهم ممن ترك هذا المرفق الذي لا يهتم بالمنتسبين إليه، على الرغم من قوة عطائه لقضايا الدولة وجميع مؤسساتها، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمنا للفتوى والتشريع؟

ما يزيد عن 7 سنوات وقانون إدارة الفتوى والتشريع حبيس أدراج اللجنة التشريعية في مجلس الأمة. والأخير يضع العلة في أمر قضائية الفتوى أو عدم قضائيتها، وهو أمر يستلزم نقاش باقي المواد وطرح التشريع على المجلس للتصويت عليه، وإذا لم يتم الاتفاق على قضائية الفتوى كما يرغب منتسبوها فلهم معاودة طرح هذا المقترح مستقبلا، لأن باقي نصوص القانون تعمل على تنظيم البيت الداخلي لإدارة الفتوى والتشريع ومنح الحصانة اللازمة للأعضاء .

يتعين على وزير الدولة فيصل الحجي المعروف عن جهوده بوضع حل لقضية توفير مبنى لإدارة الفتوى بدلا من المبنى الحالي الذي لا ينفع هذه الإدارة، إذ لا يعقل أن يخصص مكتب مساحته لا تتجاوز 3 أمتار لثلاثة محامين، كما يفتقد فيه الأمن على ملفات القضايا، كما لا يعقل ألا يتم توفير مندوبين لمراجعة قرارات المحكمة وإعلانات القضايا فهل تريدون أن يكتب المحامي الصحيفة وينتقل بها إلى المحكمة ويتابع إعلاناتها وقرارات القضايا لدى أمين سر الجلسة؟ إذا كانت مكاتب المحاماة العادية وهي التي تعين مندوبين لديها لا تتحمل حجم العمل، فما بال محام أو محامية يعمل بهذه الطاقة!