دولة التنمية والعدالة

نشر في 07-09-2007

المطلوب إعداد قائمة من المشاريع الحيوية، التي تشمل قطاعات التعليم والخدمات الصحية والصناعية واللوجستية والرياضية والترفيهية، من بين مئات الأفكار والمبادرات التي تعج بها أدراج وملفات الهيئات الحكومية ومجلس الوزراء نفسه، على أن يكون هناك مشروعان أو أكثر لكل قطاع، وتُطرح جميعها في وقت واحد، وبذلك تكون الفرصة متاحة أمام الجميع بالتساوي وبمنتهى الشفافية.

قرار الحكومة بوقف الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين صائب وحكيم، وينم عن قراءة واعية ومسؤولة لردود الفعل على هذه الطبخة المشبوهة، ويمكن اعتبار هذا الإجراء بأنه خطوة إصلاحية أخرى لحكومة الشيخ ناصر المحمد، ويحسب له هذا الموقف الذي تدارك وردع من خلاله محاولة فساد جديدة فاحت رائحتها بسرعة قياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة في ظل رئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد موقفاً حاسماً من بعض المشاريع المشبوهة، وهي بذلك تكون محل تقدير واحترام، ولكن لا يمكن أن تستمر لعبة القط والفأر، واستخدام بالونات الاختيار من أطراف داخل مجلس الوزراء وخارجه، لتمرير هكذا مشاريع تنفيعية وتنتظر الحكومة ردود الفعل الشعبية لتتراجع عن قرارات اتخذتها أو تصحح مساراً خاطئاً كانت مشاركة في صنعه أصلاً.

إن المشاريع التي تم إيقافها من قبل مجلس الوزراء خلال السنتين الماضيتين، وعلى الرغم من كونها مشاريع غير تنموية أصلاً، من قبيل إنشاء جامعات أو معاهد تدريب وتأهيل العمالة الوطنية أو مستشفيات ومراكز صحية، فإنها تبقى مشاريع ذات جدوى اقتصادية واستثمارية واعدة لعوائد وأرباح مالية ضخمة لفئة محدودة من الملاك والمستثمرين، ورغم كونها معدومة الأثر في المالية العامة للدولة لأنها معفاة من الضرائب ولا توفر سوق عمل سوى للعمالة الوافدة، فإنها تمثل اقتصاديات مهمة يجب الاستفادة منها.
وحتى تتحول حكومة الشيخ ناصر المحمد ليس فقط إلى حكومة إصلاح، وإنما إلى حكومة مبادرات، أيضاً، لابد أن تدشن مشروع تنمية حقيقية تحظى برعايتها وتحت مظلة القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي أثيرت حول المشاريع المشبوهة وتحويلها إلى معايير ومبادئ تستند إليها في ذلك البرنامج التنموي الشامل.
والخطوة الأهم على الإطلاق في هذا التوجه التنموي تكمن في قيام مجلس الوزراء بإعداد قائمة من المشاريع الحيوية التي تشمل قطاعات التعليم والخدمات الصحية والصناعية واللوجستية، والرياضية والترفيهية من بين مئات الأفكار والمبادرات التي تعج بها أدراج وملفات الهيئات الحكومية ومجلس الوزراء نفسه، على أن يكون هناك مشروعان أو أكثر لكل قطاع، وتُطرح جميعها في وقت واحد، وبذلك تكون الفرصة متاحة أمام الجميع بالتساوي وبمنتهى الشفافية، كما توزع المزايا الحكومية من أراض وغيرها عليها بعدالة، إضافة إلى توزيع الحصص على المؤسسين وطريقة الاكتتاب العام وتعيين حصة الحكومة من الأسهم الذهبية بشكل مقبول.
هذا المقترح من شأنه إحداث نقلة نوعية واضحة وملموسة في نهضة كبيرة للبلاد، كما يكفل الحد من ظواهر الحسد واتباع الطرق الملتوية للاستثمار والاحتكار عند بعضهم، والأهم من ذلك، فإن حصيلة الأسهم الذهبية للحكومة قد تدر على الميزانية العامة إيرادات توازي عوائد النفط أو الاستثمارات الخارجية، ومن هكذا انطلاقة سوف يكسب سمو الرئيس ثقة ورضا الجميع، خاصة السواد الأعظم من الشعب الكويتي الصامت.