وجهة نظر: هعجت ... جحم

الحركة التعاونية، كما نعلم، تلعب دوراً مهماً في دعم قطاع التجزئة، حيث إنها تعتبر منفذا له من خلالنا، نحن المستهلكين، لذا ونظرا لطبيعتنا وسلوكنا الاستهلاكي، وقع على الجمعيات التعاونية عبء كبير وإجباري لحمايتنا من ارتفاع الأسعار، لكنها في النهاية عجزت عن ذلك ليدور الجدل والبحث عن المسؤول.

فهناك من حمّل المسؤولية لاتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، لينتهي بهم المطاف إلى حل اتحاد الجمعيات التعاونية، ولم يتوقف ارتفاع الأسعار، ليبدأ الجدل من جديد داخل قبة البرلمان وأصابع الاتهام موجهة إلى الحكومة وحدها، كأنها المسؤولة عن هذا الارتفاع، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف الاسعار عن الارتفاع...

وحتى لا ندور في دوّامة... والكل يتهم الآخر، نحن كلنا مسؤولون عن ارتفاع الأسعار وتضخمها، فالحكومة لاتزال عاجزة عن وضع سياسات وقائية ومراقبة وضبط الأسعار، وإجبار تجار التجزئة على انتهاج الاعتدال في تسعير منتجاتهم، والمجلس لايزال يتهم الحكومة فقط من دون الأخذ بزمام المبادرة وسن تشريعات وقوانين لكسر الاحتكار، والضغط لإشهار جمعية حماية المستهلك (جحم)، لتوعية المستهلكين وحمايتهم، والدفاع عنهم للحد من ارتفاع الأسعار.

أما نحن المستهلكين، فدورنا كبير جدا من خلال ترشيد استهلاكنا، وتوزيع دخلنا والاعتدال في الإنفاق، قال تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، فسلوكنا نحن كمستهلكين هو من يشجع البعض من تجار التجزئة على استغلال هذه الفترة، لفرض الأمر الواقع علينا.

لذا لا نعتقد أن المشكلة ستحل من دون تضافر جميع الجهود «حكومة ومجلسا ومستهلكا»، فالكل معنيّ ويعاني حسب موقعه، وما لم نتعاون ونواجه هذه المشكلة بشجاعة بعيدا عن العاطفة ودغدغة المشاعر، فسنغرق كلنا في أزمات اجتماعية واقتصادية وأمنية مؤلمة.

الهيئة العامة للجمعيات التعاونية (هعجت)...

نعتقد انه آن الأوان للتفكير جديا في إنشاء هيئة عامة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعنى بشؤون الجمعيات التعاونية بشكل خاص والعمل التعاوني بشكل عام، ومن أهدافها تنمية ونشر الوعي التعاوني ودعم وتطوير وتنظيم الحركة التعاونية، حتى تؤدي الجمعيات التعاونية ما هو مطلوب منها وتحقق أغراض إنشائها، من خلال مدها بالكوادر الإدارية والفنية التعاونية اللازمة، بالإضافة إلى تشجيعها ومساعدتها على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المحلية.