قلق دولي من تثبيت ليبيا أحكام الإعدام بحق المتهمين الستة في قضية الحقن بالإيدز

قال وزير الخارجية الليبي ان المجلس الاعلى للهيئات القضائية سيجتمع يوم الاثنين المقبل للنظر في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، الحاصل على الجنسية البلغارية أخيراً، الذين صدرت عليهم احكام بالاعدام لإدانتهم بتهمة تعمد اصابة 438 طفلا ليبيا بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).

وقال عبد الرحمن محمد شلقم للصحفيين ان القضية احيلت امس الى المجلس الاعلى بعد ان أيدت المحكمة العليا أحكام الاعدام، وان المجلس سيجتمع للنظر في القضية يوم 16يوليو، موضحاً أن للمجلس سلطة تأييد أحكام الإعدام او الغائها او تغييرها.

وجاء قرار المحكمة الليبية لاحقا بعد بيان صدر فجر أمس عن مؤسسة القذافي الخيرية قالت فيه: انها وعائلات الاطفال الليبيين المصابين بالفيروس المسبب لمرض الايدز توصلوا الى اتفاق يرضي جميع الاطراف وينهي الازمة.

في غضون ذلك، حثت الولايات المتحدة ليبيا امس على السماح للطبيب والممرضات الخمس الاجانب بالعودة فورا إلى وطنهم بعد أن أيدت المحكمة العليا حكما بالإعدام بحقهم لادانتهم بتهمة تعمد اصابة اطفال بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب «الايدز». واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك عن أمله في أن يطلق مجلس القضاء الاعلى في ليبيا الذي سيعيد نظر القضية الاثنين المقبل سراح الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني.

الى ذلك أعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه البالغ إزاء تأييد حكم الاعدام بحق المتهمين الستة، مبدياً أسفه لعدم وجود نهاية بعد لمعاناة المحتجزين.

وأضاف الوزير الذي سعى شخصيا الى اطلاق سراح المحتجزين خلال زيارته لشمال أفريقيا نهاية مايو الماضي، انه لا يزال يأمل في أن تساهم محادثاته في ليبيا في الافراج عن المحتجزين.

وأوضح الوزير الالماني أن الامر يتعلق الان بالقضاء الليبي من أجل التوصل إلى «حل مسؤول»

من جهتها اعربت فرنسا «عن اسفها» لقرار المحكمة العليا الليبية ودعت طرابلس الى الرأفة بما يتيح الإفراج عنهم «في اسرع وقت».

(طرابلس، باريس، برلين، واشنطن- رويترز، أ ف ب)