Ad

مسألة الرقابة والتشريع أصبحت اليوم وسيلة للتدمير والتخريب باسم القانون، فالنائب الذي لا يقوم بواجب الرقابة المطلوبة هو في حقيقة الأمر نائب مدمر بتهاونه وسكوته عن الفساد، ومن يقوم باستخدام أداة التشريع من أجل مصلحة ضيقة هو في الحقيقة يقوم بالتدمير والفساد باسم القانون.

أول العمود: 3000 دينار غرامة قصوى لإعلان مرشح على المركبات... فلماذا المرشحون فقط؟ ولماذا لا تشمل العقوبة- وهي مبالغ فيها- كل من وضع ملصقا طوال الـ12 شهراً سواء لمرشح أو أي شخصية أخرى... وحتى من كتب «عزوبي للأبد»؟

***

ما وظيفة البرلمان؟ سؤال بسيط وقليل الكلمات، وإجابته ستكون بمثل مواصفاته، فوظيفة أي برلمان في العالم لا تتعدى واجبين: التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.

وبموجب ذلك السؤال وتلك الإجابة، لماذا نرى تكالب الناس على الترشح حتى تلك النوعية التي يطلق عليها «كل من هب ودب»؟!

الإجابة عن ذلك لن تكون هي الأخرى صعبة، فالبرلمان اليوم لم يعد في ذهن نفر غير قليل من أعضائه جهة رقابة وتشريع فقط، بل هو للكسب والوجاهة وعقد الصفقات وقبض الرشاوى على المواقف والتصويت.

وحتى مسألة الرقابة والتشريع أصبحت اليوم وسيلة للتدمير والتخريب باسم القانون، فالنائب الذي لا يقوم بواجب الرقابة المطلوبة هو في حقيقة الأمر نائب مدمر بتهاونه وسكوته عن الفساد، ومن يقوم باستخدام أداة التشريع من أجل مصلحة ضيقة هو في الحقيقة يقوم بالتدمير والفساد باسم القانون.

مظاهر الفساد التي خلقها نفر من أعضاء مجلس الأمة أخذت صورا كثيرة لعل أضعفها السكوت والتغيب عن الجلسات واجتماعات اللجان، فنحن أمام ظاهرة يمكن تسميتها بالنائب الصامت، كما أن هناك مظاهر كثيرة طرأت على العمل البرلماني وأصبحت تدغدغ غريزة الكثيرين للترشح لعضوية المجلس والجلوس على الكرسي الأخضر.

فهناك المصالح التجارية وتأسيس الشركات الخاصة، وهناك «الإسهال المزمن» في استخدام الاستجوابات من أجل تصفية الحسابات أو تحقيق مصالح انتخابية ضيقة، وهناك استغلال واضح لصفة الحصانة النيابية وقذف المسؤولين بأبشع الألقاب... وهناك، وهناك.

ينقص العمل الرقابي الشعبي جهداً مهماً لم نستطع أن نؤسس له إلى الآن. فوضع المؤسسة التشريعية اليوم بحاجة إلى جهة أهلية تراقب سلوك النواب وأداءهم بشكل منصف وعادل تكون نتيجته حكماً موضوعياً على كل نائب، وبشكل يستطيع الناخب أن يقرر من النائب الذي جاء للتشريع والرقابة بصورتها الحقيقية، ومن النائب صاحب المصالح الخاصة.

مظفّر عبدالله