هل الكويت دولة إسلامية بحسب الدستور؟!

نشر في 21-08-2007

«حزب الأمة» يريد إشهار الأحزاب لتكون ديموقراطية تحكمها بالطبع إرادة الأغلبية، لكنها ستكون مؤطرة بإطار دستوري واضح ومحدد يحمي حقوق الأقليات على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وألوانهم وأعراقهم، من تسلط الأغلبية. وهذا هو المفهوم الصحيح والسليم للديموقراطية التي نراها لا تتعارض مع الإسلام الصحيح في شيء.

استكمالا للفكرة التي تناولتها في مقالي (هل يريد الإخوان والسلف إشهار الأحزاب؟)، والتي قلت فيها إن جماعاتنا السياسية الإسلامية في عمومها لم تبد أي حماس لفكرة إشهار الأحزاب السياسية، بعكس ما يعتقد بعضهم.
الجماعة السياسية الوحيدة التي شذت عن هذا هي «حزب الأمة»، هذا إذا نحن اعتبرناه جماعة إسلامية بالرغم من كونه يؤكد في أدبياته على القول إنه حزب سياسي يمثل جبهة من التيار المحافظ وليس حزباً إسلامياً صرفاً، لكنني وبحكم كوني أحد مؤسسيه سأسمح لنفسي باستخدامه مثالا لتوضيح هذه الفكرة الحيوية.

«حزب الأمة» هو الوحيد الذي شذ عن هذا «اللا حماس» الجماعي لمسألة إشهار الأحزاب، فقد كان بالفعل الأكثر تفاعلاً مع الموضوع الذي جعله أحد أبرز أهدافه ومصباً لكثير من نشاطاته، وقد قام منذ فترة ليست بالقصيرة بتجهيز مشروع قانون متكامل لإشهار الأحزاب وتنظيم شؤونها، وسلمه الى نواب البرلمان كلهم على أمل أن يتبناه أحد منهم، وهو الأمر الذي لم يحصل، وإن كان النائب علي الراشد قد اعتمده كأحد المراجع التي أنتج منها مشروع قانونه الأخير حول الأحزاب وتنظيم شؤونها.
لكن والحالة هذه، فـ«حزب الأمة» لا يحرص على إقرار قانون ينظم الأحزاب السياسية لأنه يريدها ديموقراطية صرفة لا تحكمها إلا إرادة الأغلبية التي ستنسف حقوق الأقلية، كما يتخوف بعضهم. «حزب الأمة» وبالرغم من أنه يذكر في أدبياته أن الأمة هي مصدر السلطات جميعاً، وأن اختيار السلطة يجب أن يتم عن طريق الانتخاب الحر، وأنه يؤمن بالتعددية السياسية وبالتداول السلمي للسلطة، وبمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، يؤكد في الوقت ذاته أهمية المحافظة على الحقوق المدنية وعلى الحريات العامة للأفراد والجماعات بما في ذلك حرية التجمع، وحرية التعبير والصحافة، وحرية قيام كل مؤسسات المجتمع المدني، ويرفض كل أشكال الاستبداد السياسي وصوره، ويؤمن بحق كل إنسان بالعدل والحرية والمساواة، من دون أي تمييز عنصري أو طبقي أو طائفي أو قومي أو بسبب الجنس أو اللون، ويؤكد وجوب احترام حقوق الإنسان وحريته السياسية والدينية والفكرية والمهنية والاقتصادية.
نعم إن «حزب الأمة» يريد إشهار الأحزاب لتكون ديموقراطية تحكمها بالطبع إرادة الأغلبية، لكنها ستكون مؤطرة بإطار دستوري واضح ومحدد يحمي حقوق الأقليات على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وألوانهم وأعراقهم، من تسلط الأغلبية. وهذا هو المفهوم الصحيح والسليم للديموقراطية التي نراها لا تتعارض مع الإسلام الصحيح في شيء.
إن ما يحكم تعامل الجماعات السياسية فيما بينها من ناحية، وبينها وبين بقية أفراد المجتمع غير المنتمين لأي جماعة سياسية في كل بلد ديموقراطي حقيقي في العالم من ناحية أخرى، هو الدستور. وإن كان الدستور في حالتنا في الكويت قد قال إن دين الدولة هو الإسلام، وإن الشريعة مصدر رئيس للتشريع وألزم المشرع بالأخذ منها ما وسعه ذلك، فلا محيص عن ذلك. أما من يرد شيئاً آخر فليقلها صراحة!