طالبان «المجلس»

بعد أن أقر مجلس الأمة قانون حماية المرأة، وشكّل لجنة الظواهر السلبية في المجتمع، وعزل الطلبة عن الطالبات في قاعات الدرس، ومنع الرجال من العمل في محلات بيع «حاجيات» النساء، ماذا تبقى من شروط «طالبان المجلس» لتحويل الكويت الى دولة دينية؟

اكتملت، أو تكاد، حلقات مسلسل تحويل الكويت الى دولة دينية على يد القوى الدينية في مجلس الأمة وبالتقسيط المريح. فبدلاً من تعديل المادة الثانية للدستور كي تصبح جميع القوانين المدنية غير دستورية، وربما يصبح الدستور ذاته غير دستوري، بدلاً من ذلك، تحوّل تكتيك الجماعات الدينية الى إقرار قوانين تقربهم خطوة بعد أخرى من الدولة الدينية التي ينشدون.

آخر قوانينهم «حماية المرأة» الذي أقره المجلس في مداولتين في جلسة واحدة، ليمنع المرأة من العمل بعد الثامنة مساء، ويكلف مفتشين لديهم ضبطية قضائية لتطبيق القانون، سبق ذلك تشكيل لجنة يرأسها النائب وليد الطبطبائي، ومنحها اسما رناناً «لجنة الظواهر السلبية» ليعطي نفسه واللجنة حق التدخل في الشأن التنفيذي للدولة وليمنح أعضاءها حق التدخل في تفاصيل حياة الناس.

قبل ذلك أقر المجلس قانون منع التعليم المشترك، ولا يزال لدى اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المزيد من مشاريع القوانين، إضافة إلى أجندة الكتلة المحافظة (من دينيين وغيرهم) ومشاريع أخرى، كلها تصب في المحصلة النهائية: التحويل التدريجي للكويت من دولة مدنية يحكمها الدستور والقوانين، إلى دولة دينية تحكم بتفسيرات الحزب الديني «الحاكم» للتشريعات الإسلامية. أي أنها لن تكون سوى نسخة مشوهة من الأنظمة التي حكمت باسم الدين مثل أفغانستان طالبان، وسودان النميري، وباكستان ضياء الحق، أما مرحلياً فستتحول الكويت الى نسخة من المجتمع السعودي في عز أيام هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، في الوقت الذي يتخلص المجتمع السعودي اليوم تدريجياً من هيمنتها.

وإلى أن تتحرك القوى الحية في المجتمع للضغط على النواب والحكومة لرفض هذا التوجه لإهانة المرأة، لا عزاء للنساء، وعلى الدكتورة معصومة والسيدة نورية الصبيح مغادرة مباني الوزارات، في الثامنة إلا خمساً مساءً، كي لا يُضبطن متلبسات بمخالفة القانون!!!