وجهة نظر: خرابيط السوق

هناك من يقول كيف لا يعجبكم سوق الكويت للأوراق المالية؟ وكيف يمكنكم انتقاده وهو السوق الأنشط والأكفأ بالمنطقة وبه قوانين إفصاح؟ وكيف تستطيعون انتقاد أداء الشركات فيه وهي التي تحقق أفضل العوائد بالمنطقة والمؤشر أخضر والدنيا بخير ؟! (هذا قولهم طبعا).

أقول دعونا من الماضي، فالماضي اختلطت أوراقه وذهب ضحاياه، أما اليوم فلنتساءل عن أحداث اليوم فيكفينا فقط بعض ما جرى الأسبوع الماضي في السوق وخصوصا الإعلانات المنشورة فلو أخذنا إعلان ألافكو مثلا - حيث أعلنت فيه عن توقيعها لخطاب نوايا مع «الكويتية» لشراء 19 طائرة من 787 و320 حتى 2014 فلم تعلن الشركة عن قيمة العقد وعن الجدول الزمني للدفعات مع أن رويترز و«الجريدة» أعلنا عن مبلغ ثلاثة مليارات دولار وكذلك مصادر مجلس الوزراء فلا بد من تحديد مبلغ العقد حتى ان كان تقريبيا إلى حين التوقيع النهائي، ولا أعلم كيف لإدارة السوق أن تسمح بنشر مثل هذا الإعلان المبهم خصوصا إن القيمة أعلنت من قبل، وقد نبهنا أكثر من مرة إلى ضرورة التشديد على الإعلانات الواردة من الشركات.

أما الإعلان الثاني الذي أضحكني كثيرا فهو تلقي الشركة الأهلية للاستثمار عرضا شفهيا لشراء حصتها بالشعيبة الورقية من خلال أوساط استثمارية، فكيف تقبل شركة عمرها الاستثماري تعدى الثلاثين عاما بعرض شفهي؟ وكيف لإدارة السوق السماح بنشر مثل هذه الإعلانات؟ فإذا كان الأمر كذلك فأنا أستطيع شراء السوق بأكمله عن طريق العروض الشفهية وأستطيع دفع المليارات شفهيا من خلال جلسة واحدة بالديوانية! هذا هراء. والأمر الآخر، ما الأوساط الاستثمارية؟ وهل هي مدرجة؟ واذا كانت مدرجة فلماذا لم تعلن عن نيتها بالسوق؟ ولكن كما قالوا «شفهي» ولديهم القدرة على تغيير الحسبة.

أما الاعلان الثالث فهو يتعلق ببيع أرض المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية في مصر من خلال المشتري وهي الشركة المصرية-الكويتية للتنمية والاستثمار، والسؤال هنا هل المشتري له علاقة بالمجموعة الدولية؟ وكم تمتلك المجموعة من المصرية-الكويتية؟ أم ان أحد أعضاء مجلس الادارة له علاقة بالشركة المشترية أم انها هي نفسها الشركة المصرية-الكويتية لاستصلاح الأراضي التي تمتلك بها المجموعة الدولية ؟! فإذا كانت تمتلكها فالبيع وهمي ويعتبر ماكياج، واذا كانت مملوكة لأحد أعضاء مجلس الادارة أومساهم بها، فهذه جريمة لأنه لم يفصح عن مصالح ذات صلة وفق القانون، وكل ما نتمناه هو توضيح مفصل عن هوية المشتري.

أما التساؤل الأخير الذي يجب أن نتحقق منه ونقف عنده فهو ما وجدته عند قراءتي النشرة التمهيدية الفقيرة لشركة البريق القابضة حيث وجدت أن السيد أحمد سعدون اليعقوب مخولا بالتوقيع بالشركة من دون صفة قانونية تذكر فهو ليس عضو مجلس ادارة وليس موظفا بها، وللعلم فالشركة التي يمثلها تمتلك 27.8 % من البريق ولها ممثلون عنها ولهم سلطة التوقيع، اذا أرادوا ذلك الا اذا كانوا لا يثقون بهم فهذه طامة، وعموما هذه عادة دخيلة على مجتمع الأعمال والتجارة بالكويت وعلى ادارة السوق التحقق من صفة المخول بالتوقيع وارفاقها بالنشرة التمهيدية حتى نستطيع محاسبته عند الخطأ.

وتسألون أين الخرابيط؟! فيا سوق حقق ... ويا سوق استيقظ ... والله يعين المتعاملين!