Ad

لم يكن أمام الدائرة الأولى في المحكمة الكلية، سوى الحكم للزوج بنفقة الزوجية لها وللأولاد الثلاثة وأجرة الخادمة، في حين رفضت باقي الطلبات.

اكتفت دائرة الأحوال الشخصية الأولى في المحكمة الكلية، برئاسة وكيل المحكمة صالح الركف، بإلزام الزوج سداد مبلغ 120 دينارا شهريا كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة مأكل وملبس ومسكن، ومبلغ 210 دنانير كنفقة مأكل وملبس للأبناء الثلاثة، بواقع 70 دينارا لكل منهم، وألزمت الزوج بدفع مبلغ 40 دينارا كأجرة خادمـــة.

ورفضت المحكمة طلبات الزوجة بتوفير سائق وطباخ وثمن سيارة نقدي لها، لأن الالتزامات الواقعة على المدعى عليه في هذا الحكم لا تتناسب مع الحكم بهذه الطلبات، وتلتفت المحكمة عنها.

وقائع القضية تتلخص في أن المدعية طلبت إلزام زوجها بأن يؤدي لها نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بنفقة الأبناء وجعلها مستمرة، ونفقة مسكن وأجرة مسكن مع فرض أجرة خادمة وسائق وطباخ، إضافة غلى مقابل نقدي مقابل ثمن سيارة، ومصاريف وأتعاب المحاماة، وقدمت المدعية شهادة تفيد بتقاضي الزوج راتبا، وشهادة أخرى تفيد بتملكه مؤسسات وعقارات، وشهادة أخرى تفيد بتملكه أسهما.

فيما قدم الزوج كشف حساب يفيد بوجود تحويلات مالية تؤكد إنفاقه على زوجته، كما قدم فواتير لأعمال خاصة في منزل الزوجية ومذكرة انتهى فيها أصليا إلى رفض الدعوى، ومراعاة إعسار الزوج بطلب الحكم في النفقة من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ رفع صحيفة الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بشأن محور الخلاف الذي تم التطرق إليه من قبل الزوج، وانه يقوم بالإنفاق على زوجته وابنتيه وولده، وتقديمه كشوفات بنكية عن حساب مالي، فإن هذا مردود عليه من قبل دفاع الزوجة، ما أيد قناعة الهيئة بأن التحويلات المالية والسحوبات النقدية لم تكن بصورة أوامر دائمة تخصم تلقائيا عن كل شهر، وهي غير معنونة لهذا الغرض من الإنفاق أو للحاجة المعيشية، وعليه تلتفت المحكمة عن ذلك المحور.