التجاوزات الانتخابية تطلب رئيس الحكومة والنائب الأول

يفتتح اليوم أسبوع العمل السياسي وسط يقين بأنه ستتحدد خلاله وجهة الحالة السياسية في البلاد، إن نحو التهدئة أو التصعيد، لاسيما مع عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للبلاد نهاية الأسبوع الحالي، إضافة الى ما ستسفر عنه اجتماعات الكتل النيابية لتقرير مواقفها النهائية تجاه الاستجواب المزمع تقديمه ضد وزير النفط الشيخ علي الجراح بداية الأسبوع المقبل.

ومع تباين ردود الفعل على بيان الوزير الجراح الأخير، لم يطرأ أي تراجع من كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني من تقديم الاستجواب، إذ أفادت مصادر نيابية قريبة من مقدمي الاستجواب لـ «الجريدة» أن المستجوبين يعكفون حالياً على صياغة صحيفة الاستجواب، ويتداولون في طلب لقاء مع سمو الشيخ ناصر المحمد، بعد عودته لإبداء وجهة نظرهم، في محاولة أخيرة على ما يبدو لتجنب تقديمه بإقالة أو استقالة الوزير.

وعلمت «الجريدة» أن انقساما نيابيا داخل الكتلة الاسلامية المستقلة تجاه الاستجواب أرجأ اجتماعها الذي كان مقرراً عقده مساء الأربعاء الماضي - وفق ما أعلن النائب حسين مزيد - دون تحديد موعد آخر للاجتماع، ما يعني أن «الاسلامية المستقلة» ستدخل اجتماع الكتلة الأم غدا من غير أن تتخذ قرارا بشأن الاستجواب. كذلك، علمت «الجريدة» ان لدى النائب خالد العدوة وجهة نظر لا تحبذ دعم الاستجواب، بينما الفريق المؤيد للاستجواب يقوده النائب مزيد، فيما أعلن النائب أحمد باقر في تصريح لـ«الجريدة» ان التجمع الاسلامي الشعبي (السلف) لم يتخذ الى الآن موقفا نهائيا، مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة بين الكتل النيابية لبلورة الموقف من الاستجواب، أما النائب عبدالله عكاش فاعتبر أن موقف الحركة الدستورية الاسلامية من اعتذار الجراح غير ملزم للكتلة الاسلامية، وهو موقف لافت قبيل اجتماع الكتلة غدا لبحث الموقف من الاستجواب. (طالع ص 5)

ومع بداية الأسبوع أيضا تبدأ أجواء الحشد للمزيد من النواب المؤيدين لاستجواب الجراح، والتي أكدها تصريح النائب حسين الحريتي خلال عطلة نهاية الاسبوع عن موقفه الداعي لاستقالة الجراح الذي «أخطأ في تصريحاته ولا مجال لزلة اللسان في الشؤون العامة» فيما كشفت مصادر نيابية أن نوابا آخرين يتجهون لإعلان رغبتهم في استقالة الوزير لتجنيب البلاد الدخول في أزمة،

وأضافت المصادر أن تصريح الحريتي ساهم في تعزيز أن القضية باتت قضية دفاع عن الأموال العامة سقط خلالها الوزير سياسيا،ً وبدا الاستجواب «تحصيل حاصل» كما جرى في استجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، مضيفة أن موجة الدفع بالاستقالة ستقوى من قبل النواب لرفع الحرج عن أنفسهم إذا وصل الأمر لطرح الثقة.

على صعيد آخر، قررت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة إرجاء اجتماعها المقرر اليوم والذي سيتم خلاله الاستماع لإفادة رئيس جهاز الأمن الوطني وزير الطاقة الأسبق الشيخ أحمد الفهد حتى يوم الغد بعدما اعتذر الفهد عن عدم حضور الاجتماع وطلب تأجيله لارتباطه بوفد زائر للبلاد.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل المسلم لـ «الجريدة» إن اللجنة ستطرح بعض التساؤلات على الفهد حول منصبه كوزير للطاقة أثناء الإنتخابات، مؤكداً أن اللجنة لم توجه بعد أي اتهامات لأي شخص حول التجاوزات في الانتخابات الماضية، بل لا تزال تسمع شهادات المسؤولين الحكوميين السابقين أثناء فترة الانتخابات.

وهل تبدت للجنة أي تجاوزات؟ قال المسلم: «لا أستطيع أن أتحدث عما توصلنا إليه نظراً لعدم انتهاء التحقيق، لكني أستطيع أن أؤكد أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها، إذ تبحث مدى التزام أجهزة الحكومة بالحياد أثناء الانتخابات». وأضاف أن اللجنة بصدد استدعاء المزيد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم سمو رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك.