Ad

أمام هذا الواقع الجديد، لا نملك كمواطنين إلا التصريح بأن أملنا «بالله... وبك يا سمو الرئيس»، فكم اشتقنا لتطبيق القانون، وأن تسود العدالة بين المرشحين، الذين نتمنى أن تغلق في وجههم جميع الأبواب الرئيسية والجانبية وحتى الخلفية، حتى نعرف غثهم من سمينهم، متى ما تساوت الفرص، وساد القانون فوق الجميع.

بقدر الغبطة التي تنتابني وأنا أقرأ تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعلقة بضبط العملية الانتخابية، والتأكيد على نزاهتها، بقدر القلق الذي يعتريني وأنا أراقب ما يحدث على الأرض، من إعلانات صريحة عن انتخابات فرعية تنظمها لجان التشاور القبلية، والمحاولات المحمومة للتفاهم بين مرشحين على شراء أصوات الناخبين.

المواطن الكويتي بحكم التجربة التراكمية، يؤمن بأن تأثير تصريحات المسؤولين، لا تتعدى صفحات الجرائد اليومية، التي ما إن ينقضي اليوم، حتى تنتهي مهمتها، ويرتاب قبل التسليم بتصريحات المسؤولين، كونها صلاحيتها لا تصمد كثيراً بعد منتصف الليل، تماماً كما الصحف التي تنقلها.

الحكومة بعد حل مجلس الأمة، تحولت إلى اللاعب الرئيسي في البلاد، فلا برلمان تشكو منه تعطيل التنمية، ولا مشاريع على الورق، تتطاير مع أول عاصفة نيابية، ولا أحلام تحاول تسويقها على المواطن، الذي يراقب بدقة ما يجري على الساحة السياسية.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة اليوم مضاعفة، فهي مطالبة برد الاعتبار لهيبة القانــون، وإثبات صحة وجهة نظرها بأن البرلمان غير متعاون، وأنها متى ما قُيض لها، فإنها تنوي تحويل الكويت إلى نموذج تغار منه سنغافورة وهونغ كونغ قبل دبي.

على مجلس الوزراء، كونه الجهة التنفيذية والتشريعية في آن واحد، حتى يكتمل عقد مجلس الأمة في يونيو المقبل، أن يثبت ما انتهى إليه في خطاب استقالة وزرائه، فهو المساءل اليوم أمامنا، بالقضاء على الطائفية وإعلاء الكويت على الجميع، وهو المعني بتطبيق القانون، والمسؤول دستوريا عن التشريع متى ما استدعت الضرورة ذلك.

طوينا صفحة مجلس الأمة الماضي، ومعها أعلنا تدشين صفحة جديدة، قوامها حكومة صرحت بتطبيق القانون، ومحاربة الانتخابات الفرعية، ومكافحة شراء الأصوات، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهذه جميعها الأسئلة الرئيسية التي يتطلب الإجابة عنها لاجتياز اختبار الثقة، متى ما أرادت الحكومة استمالتنا ناحيتها، بعد أن عبرت عن حسن نواياها، ورغبتها الصادقة في الإصلاح.

وأذكّر، بأن الحكومة هي التي تشرف وحدها على فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتسيطر على وزارتي الإعلام والداخلية، ويتبع لها جهازا أمن الدولة والمباحث العامة، وتملك الأدوات الدستورية، والقنوات الرسمية، لتطبيق القانون، وللتحصل على المعلومات، ولديها أساليبها الخاصة بالتأكد من دقتها.

وأمام هذا الواقع الجديد، لا نملك كمواطنين إلا التصريح بأن أملنا «بالله... وبك يا سمو الرئيس»، فكم اشتقنا لتطبيق القانون، وأن تسود العدالة بين المرشحين، الذين نتمنى أن تغلق في وجههم جميع الأبواب الرئيسية والجانبية وحتى الخلفية، حتى نعرف غثهم من سمينهم، متى ما تساوت الفرص، وساد القانون فوق الجميع، لأننا حقا مللنا من حال الشلل الذي اعترانا، حتى إن كانت للحكومة أيادٍ معلنة فيه أو خفية.

أحمد عيسى