الراشد لـ الجريدة: رقابة النواب على مشتريات الدفاع والداخلية تخدم المصلحة العامة قال إنها تكون من خلال اللجان

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب علي الراشد أن التعاون بين لجنة الداخلية والدفاع في المجلس وبين وزارتي الداخلية والدفاع له آثار ايجابية كبيرة، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ الصراحة والشفافية في الأمور التي تخص مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية، مضيفا “أننا سنكون خير معين لوزيري الداخلية والدفاع في الرقابة على الصفقات التي تشوبها أيه شبهات من حيث قيمتها او من حيث أي مبالغة في قيمتها”.

وأوضح الراشد في حديثه لـ”الجريدة” أن وجود النواب وتحركهم في مسألة الرقابة على مشتريات وزارة الدفاع والداخلية يصب في إطار الصالح العام والتوجهات الإصلاحية.

وأوضح أن الجلسات التي تتم بين أعضاء اللجنة ووزارتي الدفاع والداخلية تكون سرية وبالتالي تكون الرقابة البرلمانية على الوزارتين من خلال اللجان.

وقال انه يمكن تحقيق مبدأ السرية فيما يخص الصفقات الأمنية (الدفاع والداخلية) ومبدأ الرقابة والحفاظ على المال العام والمحاسبة والشفافية وذلك من خلال عقد جلسات اللجان التي تكون سرية وفي الوقت نفسه وتطرح فيها الامور بشفافية.

وأشار النائب علي الراشد الى ان عقود التسلح يفترض ان تكون سرية ولكن في الوقت نفسه يجب ان تكون هناك رقابة كاملة على هذه العقود من قبل اعضاء مجلس الامة المؤتمنين على مصالح الامة.

وقال الراشد الذي حضر مؤخرا ورشة عمل عقدت في البرلمان البلجيكي حول الميزانيات العسكرية أنه استفاد كثيرا من هذه الندوة خصوصا التجربة البلجيكية فيما يخص الرقابة على التسلح، موضحا ان الهدف من هذه المشاركة هو الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا المجال والاستفادة منها وذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على المال العام.

وأكد النائب علي الراشد حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مبدأ الشفافية فيما يخص مشتريات وزارة الدفاع.