مرافعة

إصلاح القضاء... مسؤولية مَن؟

مع زيادة المطالب بإصلاح القطاعات الفاعلة في البلاد يثور الحديث عن إصلاح القضاء، وزادت تلك المطالب في حديث عدد من النواب بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء، وجاءت تلك المطالب على خلفية مناقشة المجلس لقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، التي مازالت محل تحقيق من قبل اللجنة الدائمة للتحقيق في محكمة الوزراء، وثمة تساؤل يطرح نفسه: هل التأخير في الفصل في القضايا من دواعي إصلاح القضاء ؟

الإجابة على هذا التساؤل تتطلب بحث واقع القضاء الحقيقي، ومسيرته اليومية، التي تحتاج من القائمين على السلطة القضائية دراستها وإيجاد حلول لتطوير الأداء منذ البدء في رفع الدعاوي القضائية، وانتهاء بتنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي فإن اصلاح القضاء يتطلب اصلاح مسيرة الدعوى القضائية كي تستطيع ان تسير كما يجب أن تسير.

إن الحديث عن الإصلاح القضائي يتطلب الحديث عن تطوير أداء الجهاز القضائي، الذي يجب عليه تطوير أدائه ،وهذا هَمّ القائمين عليه، فالتطوير ليس بالدورات والندوات وانما بالتخصص والرقابة الفعالة، ومكافأة المبدع، ان ما يحتاجه القضاء هو تشخيص حالته، وهو ما حاول فعله وزير العدل السابق د. سعد الهاشل، إذ أعدّ مذكرة كاملة بما يحتاجه القضاء، واليوم يتعين اظهار هذه المذكرة السرية وإضافة ما لم يضف منذ ترك د.الهاشل الوزارة.

إن إصلاح القضاء يستلزم تعديل قانون تنظيم القضاء، بترك أمره لأهله، بعيدا عن تدخل وزير العدل، والإسراع بإقرار منصب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء ويمنح هذا المنصب صاحبه التحرك بالمهام الادارية والمالية، بعيدا عن يد وزارة العدل، وفي الختام فإن فكرة إصلاح القضاء ليست وليدة المطالبات النيابية، وإنما صدرت من رحم الجهاز القضائي الذي يسعى إلى تطوير أدائه، وهو يتمنى تحقيق مطالبه، التي تمكنه من ذلك.