دار حديث في إحدى الديوانيات التي تمتاز بالحضور الاقتصادي حول ضرورة الإسراع بتخصيص بعض القطاعات وخاصة الخدماتي كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والتي تسبب للدولة صداع يومي وأسبوعي وشهري وسنوي. وهذه الدعوات لا نشك بصحتها ونبلها حيث إن التخصيص أحدى الوسائل المهمة لتفعيل البرامج الإصلاحية ولتخفيف العبء السياسي والمالي عن الدولة وميزانيتها وتعزيز النمو الاقتصادي.

Ad

فالخصخصة تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لكنها قد تكون بيئة جاذبة للفساد تستغل لهدر المال العام وبيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية لذا فالدفع بعمليات التخصيص بسرعة ودون دراسات ودون جرد للأصول والإلتزمات والعائدات قد يوقعنا في المحظور.

لأنه قد تشوب عمليات الخصخصة ممارسات فاسدة متعمدة من قبل البعض وبإيعاز من المتنفذين وقوى الفساد بشكل غير مشروع للاستفادة والاستيلاء على مؤسساتنا الخدماتية بتدمير الأصول عمدا وليس تخفيض قيمة هذه الأصول فقط...

وبإقرار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا وإن شاء الله الحبل على الغارب يجب على السلطتين والتنفيذية والتشريعية الإسراع لإقرار قانون الخصخصة وإنشاء جهاز لمراقبة تنفيذ عمليات الخصخصة للمحافظة على حقوق العاملين والتي هي التحدي الأكبر لنجاح أي عملية خصخصة كويتية لما يمتاز به المجتمع الكويتي المترهل ببطالة مقنعة ضعيفة المستوى والكفاءة.

كما عليها العمل على منع الاحتكار حتى لا تكون هناك دكتاتورية في تسعير الخدمات وتحقيق أرباح احتكارية هذا بالإضافة إلى إزالة جميع المعوقات من أمام القطاع الخاص حتى يؤدي عمله بكفاءة تصل به إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

كلمة أخيرة ...

راهن البعض على استقالة براك عبدالمحسن الصبيح رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية فور صدور قرار تعيينه وربحوا الرهان ولمعرفة السبب يرجى استعراض مجريات مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.
يعقوب يوسف الباش