جرائم محمد الصقر!

 

دنانير الصقر التي أتقاضاها، لم أتقاضها عمولة في صفقة مشبوهة كما فعل بعضهم، ولم أتقاضها من إحدى اللجان الشكلية التي ينتفع منها بعضهم، ولم أتقاضها ثمناً لموقف سياسي في البرلمان كما فعل بعضهم، ولم أتقاضها من مشاريع وهبتها لي الحكومة ثمناً لتصويتي معها كما فعل بعضهم، وإنما تقاضيتها أجراً واضحاً لقاء عمل واضح أفتخر به.

 

نعم يا سادة، محمد الصقر المقصود هو ذاته مالك هذه «الجريدة»، ولكن انتظروا قليلاً فوراء الأمر قصة ستأتي بعد سطور.

تبدأ الحكاية، بأن مقالي حول رفض فكرة جمع عضو البرلمان لعمله النيابي وعمل آخر، كمثل إدارته لشركة تجارية خاصة، ذلك المقال الذي استخدمت فيه النائب جمال الكندري مثالاً، لم يرق لبعض الإخوان، فقد وردني «مسج» من أحد الأعزاء يقول بالحرف الواحد: «يبدو أن دنانير الصقر التي يستلم منها ساجد راتبه من «الجريدة» أعمته عن رؤية الحقيقة فتفرغ للهجوم على إخوانه وصار من الأذلاء على الليبراليين الأشداء على المؤمنين حتى بات أضحوكة عند الناس، لعنة الله على الفلوس اللي تغير النفوس. سؤال: هل يملك ساجد أن يكتب عن جرائم الصقر المالية بنفس الصراحة التي تحدث بها عن جمال؟».

لم أنقل المسج لمجرد إشراك القارئ في شتيمة خاصة وردت في حقي، وذلك لأني لو بدأت في ذلك لتوقفت عن نشر أي شيء سواها، لكنني نقلت هذه الواحدة بالذات لأنها احتوت على أمور عدة تستحق التوضيح أو لنقل التشريح!

أولاً، أخطأ كاتب الرسالة في ظنه بأني تفرغت للهجوم على إخواني حتى صرت من الأذلاء على الليبراليين والأشداء على المؤمنين بعدما انضممت لـ«الجريدة». لا يا عزيزي، لا علاقة لدنانير الصقر بالمسألة فهذا دأبي منذ أن كنت أكتب في الزميلة «الراي»، (يعني ما فيني حيلة)، فإن كنت محسوباً على الإسلاميين فأنا أمارس النقد الذاتي إذن وياليتهم يتعلمونه، وإن كنت محسوباً على غيرهم فأنا أمارس حريتي الصحافية، وللآخرين حق الرد وفق أصوله.

ثانياً، يبدو أن بعضهم لا يزال يضع التيارات الاسلامية ونوابها في خانة (المؤمنين) ويضع الآخرين كالليبراليين وغيرهم في خانة أخرى! وهذا الظن السخيف المتهافت الذي يحتكر الإيمان والقرب من الله لأحد وينزعه عن الآخرين، إن وجد من الناس من قد يبتلعه في السابق، فما عاد هناك من يلتفت إليه اليوم، فمواقف الجماعات السياسية الإسلامية الأخيرة إزاء كثير من القضايا، واحترافهم اللعب بالبيضة والحجر، كافية لتثبت أنها ليست أكثر من جماعات دنيوية تبحث عن مصالحها المباشرة وفق قاعدة أن «الغاية تبرر الوسيلة»، حالها في ذلك حال بقية الجماعات السياسية كائناً فكرها ما كان، بل لعلها أسوأ لأنها تخدع الناس برفعها شعار الدين البريء منهم ومن تصرفاتهم وألاعيبهم!

ثالثا، من تحدث عن الجرائم يا عزيزي؟ أنا استخدمت جمال الكندري ورئاسته لإحدى الشركات التجارية كمثال، وليس في الأمر جريمة وإنما هي حقيقة ثابتة لا ينكرها لا جمال ولا غيره. لكن يبدو أن بعضهم يرى في أمر جمال جريمة، ولم يجد من الرد على ذلك سوى أن يدفعه باستحضار جرائم الآخرين!

رابعاً، لم أكن لأدافع عن النائب محمد الصقر، فليست هذه مهمتي، ولكنني سأكتفي بالقول إنه ليس هناك أكثر من الكتاب الإسلاميين في الصحف الكويتية، وبالأخص في صحيفة معروفة بمواقفها المعادية لمحمد الصقر، ولا ينقصهم كذلك الصحف والمجلات الخاصة بهم، فإن كانت لديهم أدلة على جرائمه فلماذا لا ينشرونها؟ ولماذا لا يُسخّرون أقلامهم لمثل هذا الهدف الوطني النبيل عوضاً عن عشرات المقالات الضائعة يومياً على ما لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟! بل لماذا لا يثيرون هذه الجرائم تحت قبة البرلمان.. وليس أكثر من النواب الإسلاميين؟ بل لماذا لا يلجؤون إلى القضاء مباشرة لإدانة الرجل والزج به خلف القضبان؟! وأما تحديهم لي بالكتابة عن جرائم الصقر ومن دون دليل، في جريدة يملكها هو نفسه، فهذا كلام لا يقول به إلا الدهماء والحمقى!

خامسا: دنانير الصقر التي أتقاضاها، لم أتقاضها عمولة في صفقة مشبوهة كما فعل بعضهم، ولم أتقاضها من إحدى اللجان الشكلية التي ينتفع منها بعضهم، ولم أتقاضها ثمناً لموقف سياسي في البرلمان كما فعل بعضهم، ولم أتقاضها من مشاريع وهبتها لي الحكومة ثمناً لتصويتي معها كما فعل بعضهم، وإنما تقاضيتها أجراً واضحاً لقاء عمل واضح أفتخر به لأني لم أتنازل فيه عن أي توجه من توجهاتي إرضاء لهذا الطرف أو ذاك، وكثير من مقالاتي التي خالفت بها توجه «الجريدة»، وآخرها موقفي الواضح من استجواب وزيرة التربية، تشهد بذلك.

أختم بأن أضم صوتي إلى كاتب الرسالة فأقول، لعنة الله على الفلوس اللي تغير النفوس، لعنة الله على الفلوس والمصالح، التي جعلت بعضهم يعبث بالدين والفتاوى وفق هواه، والتي جعلت بعضهم يتقلب بين المواقف كتقلب بندول الساعة، والتي جعلت بعضهم يدخل البرلمان لا يملك أكثر من راتبه الشهري ليمسي بين عشية وضحاها من أصحاب الأبراج والملايين!