فيما تصل قضية استجواب وزير النفط إلى محطتها الأخيرة، إذ من المقرر أن يقدم النواب المستجوبون استجوابهم اليوم، حصلت «الجريدة» على أبرز القضايا التي سيتضمنها الاستجواب. كما علمت «الجريدة» أن نوابا في الكتلة الإسلامية المستقلة سيعلنون تأييدهم للاستجواب قريباً عقب اجتماع جمع النائبين مسلم البراك وعبدالله عكاش أمسيصل قطار استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح إلى محطته الأخيرة اليوم، مع تأكيدات النواب المستجوبين أمس تقديم الاستجواب صباح اليوم، ومع تجاهل الحكومة لجميع رسائل المستجوبين ومؤيدي الاستجواب لها بوجوب استقالة الوزير، خصوصا بعد أن جاء اعتذاره للشعب الكويتي «متأخراً جداً وغير واف» حسب أوساط المستجوبين، وتسببه في ما أسماه البعض «أزمة سياسية» عقب تصريحه حول المتهم الخامس في قضية الناقلات علي الخليفة، الذي وصفه الجراح بـ «أستاذي وأستشيره في الأمور النفطية».
وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية من كتلتي العمل الشعبي والوطني أن الاستجواب المقرر تقديمه اليوم سيضم محورين ما لم تطرأ أي تغييرات في اللحظات الأخيرة. فيما تنتظر الحكومة - حسب مصادر وزارية - الاطلاع على مادة الاستجواب وتقييم ردود فعل النواب تجاهه، كي تحدد خياراتها في التعامل مع الاستجواب ومع الوزير.وقالت إن «النائب عبدالله الرومي سيتحدث في المحور الأول عن تصريحات الوزير في ثلاث نقاط، هي انحراف السلطة والتأثير على القضاء والتأثير على الشهود في قضايا الناقلات» بينما سيتحدث النائبان مسلم البراك وعادل الصرعاوي في المحور الثاني الخاص بتجاوزات إدارية ومالية، حيث ينقسم المحور إلى جزأين؛ أحدهما حول تجاوزات في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، بينما يشهد الجزء الآخر مفاجأة سيفجرها المستجوبون وهي قضايا تزوير وأخرى تتعارض مع الأخلاق والدين في قطاعات تابعة لوزير النفط.وشهد مجلس الأمة أمس تحركات محمومة للنواب المستجوبين، ولاسيما البراك الذي اجتمع مع النائب أحمد السعدون بحضور الرومي، كما اجتمع الصرعاوي مع السعدون والرومي لفترة وجيزة من دون حضور البراك الذي عقد جلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة مع النائب عبدالله عكاش من الكتلة الإسلامية المستقلة، خرج بعدها الاثنان «متراضيين» حسب وصفهما. وعلمت «الجريدة» أن عكاش اتخذ موقفاً «إيجابياً» تجاه استجواب الجراح، حيث توقعت مصادر برلمانية أن يعلن بمعية ثلاثة نواب آخرين من «الإسلامية المستقلة» تأييدهم للاستجواب فور تقديمه، وهم -إضافة الى عكاش- النائبان حسين مزيد وضيف الله بورمية.الى ذلك، رفض البراك، في تصريح صحفي أمس تدوير وزير النفط ضمن التشكيل الحكومي، قائلاً إن الجراح ارتكب خطيئة كبيرة، ولن يوقف الاستجواب سوى استقالته. فيما نفت مصادر نيابية في «الشعبي» و«الوطني» لـ«الجريدة» ما ذكر أمس ومفاده أن المستجوبين سيقبلون بتدوير الجراح لوزارة الشؤون والخالد للنفط، موضحين أن أمام وزير الشؤون «لغماً» آخر قد يصل لحد المساءلة السياسية في ما يتعلق بعدم تطبيقه قوانين الرياضة التي أقرها المجلس مؤخراً.
أخبار الأولى
الحكومة تنتظر مادة الاستجواب قبل تحديد الخيارات
10-06-2007