الكويت وميزانية التريليون

الأرقام التي أعلنها وزير المالية عن الفوائض والاحتياطيات والأرباح مريحة وتحيي فينا التفاؤل مرة أخرى، فمجرد ارتفاع الاحتياطيات بنسبة 28% خلال عام واحد يعتبر انجازاً ملموساً، وكذلك الأرباح البالغة 8 مليارات، إذ ارتفعت بنسبة 23%

وهذه أرقام الكويت بأمسّ الحاجة إليها في ظل تدهور أوضاع القطاع النفطي في الكويت وترهله وعدم الاهتمام به، كذلك في ظل زيادة الأعباء المالية، وهذا يتبين من خلال انخفاض الفوائض وزيادة المصروفات العامة، خصوصاً المرتبات بسبب مطالبات النواب المالية الدائمة من أجل مصالح انتخابية مكشوفة من دون مراعاة لمستقبل الكويت.

الكويت في حاجة إلى تكوين احتياطيات ضخمة لمواجهة أي تقلبات، أو أزمات نفطية أو سياسية (على سبيل المثال مجرد إغلاق مضيق هرمز سنرتبك جميعا) كما لا بد من خلق مصادر أخرى تفوق مصادر النفط الذي لا نعرف احتياطياته الفعلية حتى الآن، أضف إلى ذلك حجم العبث والترهل في القطاع، كما أن موقع الكويت الجغرافي جعلها رغما عنها في المنطقة الحمراء الخطرة دائما، مما يستدعي التحرك بقوة نحو تكوين احتياطيات خارج منطقة الخطر.

هناك مؤسستان تديران احتياطيات الكويت هما الهيئة العامة للاستثمار،

ومؤسسة البترول الكويتية، وهما مع الأسف متروكتان للجهود الذاتية داخلهما، فلا توجد استراتيجية واضحة للدولة، وإن وجدت فلا يعتد بها، وإن اخذ بها فلا بد من تغييرها، كل عام حسب أهواء الوزير، بالرغم من أن وزير المالية الحالي مجتهد برأيي اجتهاد طيب ويستحق الإشادة، خصوصا انه حارب بقوة لمنع إسقاط القروض وهذه لمصلحته، كما ان الأرقام المعلنة تشجع على دعم الوزير الحميضي لضمان تطبيق خططه، وعلى الوزير خلق لوبي يدافع عنه داخل مجلس الأمة.

على الحكومة العمل من أجل تنمية الاحتياطيات والوصول بها إلى 100مليار دينار مع نهاية 2010، ولا بد كذلك من وضع استراتيجية سرية للغاية للوصول إلى التريليون دولار مع حلول 2020، وأتمنى رفع الاستقطاع إلى 30% من الإيرادات لمصلحة الاحتياطيات ولابد من إيقاف مشتريات السلاح وزيادة الرواتب ووقف الكوادر، والأهم من هذا وذاك هو إصدار قانون شامل وبسرعة للضريبة،

والخصخصة والتجارة وسوق المال لتخفيف الأعباء على مالية الدولة، ولتحقيق ذلك يجب اختيار أكفأ المواطنين وأنزههم لإدارة ثروات البلد والحفاظ عليها.