مستشار التحرير د. غانم النجار له رأي في مسألة الإعدام، حيث يقول إنه يوافق على عقوبة الإعدام في حال إثبات القتل العمد مع سبق الإصرار، ويشير إلى أن هناك جانبا مؤسفا في تطبيق عقوبة الاعدام، هو قيام بعض الدول بتنفيذها على الأحداث، حيث رُصدت 34 عملية اعدام لأحداث في ثماني بلدان، وكان الأغرب هو ان من بين تلك الدول تنفرد الولايات المتحدة بـ 19 عملية اعدام لأحداث، اي انها اكثر من الدول السبع الاخرى مجتمعة، كما ان المؤسف أنه مازالت 38 ولاية من ولايات أميركا تطبق الاعدام، وانها مازالت تنفذ الاعدام في المصابين بأمراض عقلية.

Ad

ويؤكد د. النجار أنه لا علاقة للدين بالإعدام، ومعدلات الجريمة لم تنخفض بتطبيقه، «فالآيات والأحاديث الداعية إلى العفو أكثر من الحاضّة على الانتقام».

ويعتبر النجار قضية الاعدام واحدة من اكثر القضايا جدلية خلال السنوات الاربعين الماضية،

ويتابع: سواء شئنا أم أبينا فان «الابقائيين» و«الالغائيين» يمتلكون حججا تسند مواقفهم، حيث يرى مؤيدو الابقاء انها حق للمجتمع لتحقيق العدالة وردع المارقين والشاذين والمنحرفين، بالاضافة الى رد الاعتبار والتعويض المعنوي لأهل القتيل في حال تنفيذ الاعدام بسبب جريمة قتل. وفي المقابل، فان المعارضين يستندون اساسا الى ان الحق في الحياة هو حق وهبه الله للبشر، وهو وحده الذي يحق له انتزاعه، ويعزز ذلك العديد من المواثيق الدولية.

كما يرى المعارضون او «الالغائيون»، انه لم يثبت ان عقوبة الاعدام كانت رادعا، بل ان الدول التي تطبق الاعدام لم تقل فيها معدلات الجريمة على الاطلاق، وفي المقابل فان دولة مثل كندا انخفضت فيها معدلات جرائم القتل بنسبة %44 حتى عام 2003 (معدل القتل 1.73 لكل 100000 نسمة)، وذلك منذ الغاء عقوبة الاعدام في كندا عام 1975، وهو أدنى معدل منذ 3 عقود.

كذلك، فان هناك حالات مثبتة بان الاعدام قد نُفّذ في أبرياء، وهو أمر لا يمكن قبوله، ويستدلون بذلك على ان دولة كالولايات المتحدة لديها نظام قضائي متماسك قد تم فيها الافراج عن 128 شخصا كانوا محكومين بالاعدام بعد ظهور ادلة تثبت براءتهم (6 حالات عام 2004 فقط)، وان العديد منهم كانوا على وشك تنفيذ الحكم فيهم، ومثال على ذلك مايكل ميرسر الذي اطلق سراحه في مايو 2003، بعد ان قضى اكثر من عشرة اعوام بتهمة جريمة اغتصاب لم يرتكبها وتمت تبرئته من خلال الـ (DNA).
قضية