● أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه مرسوماً يسمح للنساء بالإدلاء بأصواتهن في الانتخابات العامة بدءاً من عام 2003. وصدر المرسوم بعد حل البرلمان، ومن ثم فهو يخضع لمراجعة البرلمان الجديد، وعارض بعض النواب الطريقة التي صدر بها المرسوم، لكنهم تقدموا بمشروع قانون مستقل يؤيد حق المرأة في التصويت.

Ad

***

● رفع مجلس الوزراء اللبناني في 21 ديسمبر 1999 الحظر المثير للجدل الذي كان مفروضاً على التظاهر بموجب مرسوم صدر في سبتمبر 1993.

***

● أصدر الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن توجيهاته لرئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الراوبدة، بتشكيل حكومة «ترسخ الديمقراطية» و«تصون حقوق الإنسان»، وأقر الملك أيضاً تعديل القوانين التي تنطوي على ظلم للنساء وإهدار لحقوقهن.

***

● في الوقت الذي أجرت فيه دولة قطر أول انتخابات بلدية، كان للمواطنين فوق سن الثامنة عشرة بمن فيهم النساء حق التصويت. وخاضت ست مرشحات الانتخابات، لكن لم تفز أي منهن. وتم تعيين الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن لجنة إعداد الدستور الدائم المؤلفة من 32 عضواً؛ وأُمهِلَت اللجنة ثلاث سنوات لوضع مشروع الدستور الذي سوف يتضمن موادَّ تقضي بإنشاء برلمان منتخب.

***

● تحدث ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مراراً عن الحاجة لتوسيع دور المرأة في المجتمع، وقال إن السعودية لن تسمح لأحد أياً كان بالحط من قدر المرأة أو تهميش دورها النشط في خدمة دينها وبلدها.

***

● تعهد النائب العام المصري السابق المستشار ماهر عبد الواحد بأن يمارس مكتبه رقابة أشد من ذي قبل على الأحوال في السجون، وهي مسؤولية منصوص عليها في القانون المصري، حيث درج النائب العام السابق على تجاهلها منذ أمد طويل.

***

● تخلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الخطاب الرسمي السائد الذي كان يسعى لتصغير حجم الخراب الناجم عن الصراع الداخلي في البلاد، معلنا أن عدد القتلى من أبناء الجزائر الذين سقطوا في خضم الصراع هو في حقيقة الأمر 100 ألف، كما تخلى عن الإصرار على أن الدولة لم يكن لها دور في ظاهرة «الاختفاء».

***

● بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس تنفيذ تعهداته بالإصلاح فسمح بعودة أبراهام سرفاتي الذي كان أبرز سجين سياسي سابق إلى البلاد من المنفى؛ وكان سرفاتي اعتُقِلَ عام 1974 وعُذِّب ثم حُكم عليه بالسجن المؤبد عقاباً له على أنشطته السياسية اليسارية. ورفض سرفاتي التماس الرأفة من الملك الحسن الثاني أو الرضوخ لمطلبه الاعتراف بأن الصحراء الغربية المتنازع عليها جزء من المغرب، وأُفرِجَ عن سرفاتي عام 1991، لكنه طُرِدَ من البلاد على الفور إلى فرنسا استناداً لادعاء واضح الزيف بأنه ليس مواطناً مغربياً. ولم تسفر حملته التي استمرت ثماني سنوات من أجل العودة إلى البلد الذي ولد فيه عن أي نتيجة خلال حياة الملك الحسن الثاني.
قضية