سيادة منطق «الأزمة المستمرة» وأزمة تلد الأزمة التي تليها، أصبحت السمة البارزة للمشهد السياسي في البلاد، والخشية كل الخشية أن يندفع الطامحون في وسط هذه المعطيات إلى إحداث كارثة تعصف بالبلاد والعباد.لا يبدو أننا على موعد مع الاستقرار، فالأزمات تتوالى الواحدة تلو الأخرى، تختلف الموضوعات ويتشابه المسلسل. حتى في فترة الإجازات أو الأعياد التي اعتدنا أن تكون مرحلة لالتقاط الأنفاس والتأمل، ربما يتم حرماننا منها ونستمر في التوتر نفسه.
ومع أن الحالة السياسية الطبيعية في أي مجتمع هي الحالة الصراعية، فإن ما يحدث عندنا لا يبدو مرتكزاً على أسس صراع مفهومة أو بالإمكان تشخيصها بصورة سليمة تحدد من خلالها المداخل والمخارج وكيفية التوصل إلى حلول للمشكلة المختلف حولها.
وتبقى تداعيات «أزمة التأبين» أوسع وأكثر خطراً وتمزيقاً للمجتمع مما قد يتصور بعضنا، وهو ما يدفع له بعضهم، ولسنا نفهم نهاية لها. فمن جانب أعرف جيداً عن اتجاه التهدئة الذي تسعى إليه الحكومة ممثلة في أركانها المختلفة، وهو اتجاه محمود ومرغوب في مثل هذه الظروف، ومن جانب آخر تتوالى الإجراءات لتعكس توجهاً آخر يدفع إلى التصعيد وفتح ملفات الثمانينيات وملفات إقليمية ليس بإمكان الكويت أساساً التعامل معها.
فإن كان هناك اتجاه عام نحو التهدئة حرصاً على أمن الوطن، وإن كانت أركان الحكم والحكومة تتبنى هذا التوجه، فمَن ياتُرى يملك القدرة على السباحة ضد التيار؟ ومن لديه تلك المفاتيح الضائعة كلها؟
وحيث إنني لست من أنصار نظرية المؤامرة، إلا أنه من الواضح أن حالة التشتت والتبعثر قد خلقت فراغات يسعى إلى احتلالها كل طامع، وكل ناطح، وكل شاطح.
إن سيادة منطق «الأزمة المستمرة» وأزمة تلد الأزمة التي تليها، أصبحت السمة البارزة للمشهد السياسي في البلاد، والخشية كل الخشية أن يندفع الطامحون في وسط هذه المعطيات إلى إحداث كارثة تعصف بالبلاد والعباد.
أعاننا الله على عبث العابثين، وحفظ الله الكويت من كل مكروه، وحمى البلاد من طموح الطامحين، وشطحات الشاطحين، ونطحات الناطحين.