«الجنايات» تلغي ترخيص جريدتي «الشعب» و«الابراج» وتلزم رئيسي التحرير بغرامات مالية

ألغت محكمة الجنايات أمس ترخيص جريدتي الشعب والأبراج الاسبوعيتين، وألزمت رئيسي التحرير بمبلغ 3 آلاف دينار غرامة مالية، وأرجعت المحكمة أسباب إلغاء ترخيص جريدة الأبراج إلى أن ترخيص الصحيفة ثقافي واجتماعي.

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بإلغاء ترخيص صحيفتي الشعب والأبراج بناء على شكويين مقامتين من رئيس تحرير صحيفة الراي السابق جاسم بودي والثالثة ضد الأبراج مقامة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كما أمرت المحكمة بتغريم رئيس تحرير الشعب بغرامة 6 آلاف دينار عن القضيتين، بينما غرمت «الأبراج» بمبلغ 3 آلاف دينار.

وأرجعت المحكمة أسباب إلغاء ترخيص جريدة الأبراج إلى أن ترخيص الصحيفة ثقافي واجتماعي، وأن الكاتب رئيس التحرير خرج عن موضوع الترخيص وتناول في احد مقالاته سمو رئيس مجلس الوزراء وانتقاد سياسته، مما يعد خروجا على الترخيص الممنوح للصحيفة، بينما أمرت المحكمة بإلغاء ترخيص «الشعب» لعدم تفرغ رئيس تحريرها للعمل، كما تطلب القانون، وتبين انه موظف حكومي ولا يجوز له مزاحمة العاملين في رئاسة تحرير الصحف ماليا.

وفي القضية التي رفعتها النيابة العامة ضد رئيس تحرير جريدة الأبراج منصور المحارب، وجهت النيابة العامة إليه أنه حرر وأجاز نشر مقال تضمن نسبه أقوال وأفعال غير صحيحة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تنطوي على تجريح لشخصه والإساءة إليه، كما وجهت إليه النيابة أنه وبصفته رئيس تحرير صحيفة متخصصة «مجلة اسبوعية ثقافية اجتماعية» خرج بها عن غرض الترخيص الممنوح لها بأن نشر المقال موضوع التهمة الأولى، وتطرق فيه إلى موضوعات سياسية وذلك بالمخالفة للترخيص الممنوح له.

وقائع القضية تتحصل في أن رئيس تحرير جريدة الأبراج كتب مقالا بعنوان «المزيد من الفساد»، وتطرق فيه إلى موضوع يحمل نهجا سياسيا بحتا ولا يندرج تحت التصريح الممنوح له من وزارة الإعلام، وتجاوز فيه الحدود والنظم والضوابط المنصوص عليها قانوناً، ومن شأنه إلحاق الضرر بصناعة الصحف السياسية المحلية المتخصصة ومزاحمتها مادياً بطرق غير مشروعة على اعتبار أن الصحيفة التي يرأس تحريرها متخصصة اسبوعية ثقافية اجتماعية، وضمن المقال عبارات وألفاظا غير صحيحة فيها من التجني والمبالغة والمساس الجسيم بكرامة وشخص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح حملت على ضغينة وبغضاء تجاوز فيه حدود النقد المباح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ولزاماً على حملة الأقلام والنشر الذين يحملون أمانة الكلمة أن يدرك كل منهم، وهذا أمر مفترض في حقه، أن حريته في الكتابة والتعبير ليست طليقة من كل قيد، بل أن لهذا الحق حدودا لا يُقبل اختراقه أو المساس به فلا اندفاع ولا جنوح خارج منظومة الدولة حتى لايسود التساهل والفوضى، فتفلت الزمام وتستباح المحظورات دخولاً في إنفاق من الصراعات والحسابات باهظة الأثمان والتبعات، ولذلك فإن المشرع تدخل بداية بان فوض الجهة المانحة للترخيص بوضع شروط يتعين استيفاؤها لطالب الترخيص وفقاً لضوابط معينة وحسب التخصصات المتوافقة مع المصلحة العامة».

وأكدت المحكمة «إذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي حاز ثقة سمو أمير البلاد الغالية قد حمل على عاتقه مسؤولية تطبيق أحكام القانون، وتكريس النهج الإصلاحي، ودعم مقومات العدالة والمساواة، وتأكيد الثوابت الراسخة لدولة القانون والمؤسسات بما يحفظ مصالح البلاد، وتحقيق تطلعات أهلها وكان هدفه السامي ولا يزال هو إبقاء الوحدة الوطنية التي هي سور سيادة شعب الكويت وإرادته الجامحة في تكريس دولة عصرية تترجم آماله وطموحاته الواعدة، وذلك لا يتحقق أصلاً إلا بتضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب من خلال العمل الإيجابي وطرح النقد البناء والابتعاد عن المشاحنة والضغينة والبغضاء، مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، فإن ما تضمنه المقال من ألفاظ وعبارات فيه من التجني والمبالغة والمساس الجسيم بكرامة وشخص سموه، وقد تبين للمحكمة بجلاء أن حقيقة مقاصده هي الإساءة البالغة له بغير سند قانوني حملت على ضغينة وبغضاء تجاوز فيه حدود النقد المباح ولم يكن الغرض منه تحقيق مصلحة عامة، كما يدعي بالتحقيقات وأن نيته لم تكن مجرد إعلام القراء بوقائع بل إعطاء صفة الطابع الهجومي الاعتدائي الذي لاينتمي إلي الواقع بشيء وينم عن سوء النية.

وفي الشكويين اللتين رفعهما رئيس تحرير الراي السابق جاسم بودي ضد الشعب فقد وجهت النيابة العامة إلى رئيس تحرير الشعب حامد بويابس تهمة الخروج عن غرض الترخيص الممنوح له من وزارة الإعلام بأن قام بنشر مقالات وموضوعات سياسية، بينما جاءت التهمة الثانية، بأنه وبصفته رئيس تحرير جريدة الشعب لم يتفرغ لعمله كرئيس تحرير.

وتتحصل وقائع القضيتين في أن جريدة الشعب نشرت مواضيع سياسية، ومواضيع أخرى ذات صبغة سياسية وطابع سياسي، وتجاوز فيها الحدود والنظم والضوابط المنصوص عليها قانوناً.