Ad

أعتقد أن التعليق الدولي في المرحلة الحالية مطلب مشروع، للحفاظ على ما تبقى من سمعة البلد، رياضياً وسياسياً، ولكي يرتاح وزيرا الشؤون السابق والحالي ومَن ناصرهما، وحتى نرتاح أيضاً من نتائج دوريهما المحليين، فنتفرغ لمتابعة البطولات الدولية!

رياضياً، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهر الماضي تراجع مركز الكويت وفق تصنيفه الشهري، لتحتل الموقع 115 عالمياً والرابع عشر عربياً، متفوقة على موريتانيا، وسورية، واليمن، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وجيبوتي.

وسياسياً، أقر مجلس الأمة في فبراير الماضي بإجماع أعضائه جملة قوانين لإصلاح الرياضة ورفعها إلى الحكومة، من بينها تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من ممثل واحد عن كل ناد رياضي.

وفي الأول من أبريل الماضي، صرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقتها الشيخ صباح الخالد، لوكالة الأنباء الكويتية بأن «مجلس الوزراء أكد جاهزيته لتنفيذ هذه القوانين، بهدف رفع شأن وتحسين الوضع الرياضي في الكويت».

وبعد أسبوعين من ذلك اليوم المصادف لكذبة أبريل، صدرت قوانين إصلاح الرياضة في الجريدة الرسمية، ما ألزم الحكومة تنفيذها خلال شهر من نشرها، فأكد بعدها المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور فؤاد الفلاح «التزام الهيئة بتنفيذ القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة بحذافيرها».

أما يوم الثلاثاء الماضي فقد طالب النواب الحكومة في معرض نقاشهم للخطاب الأميري، بتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي، ما يعني أن القوانين التي أقرت في فبراير الماضي، وتعهد وزير الشؤون السابق بتنفيذها مطلع أبريل الماضي، وأقسمت حكومة دولة الكويت على احترامها، لم تطبق حتى تاريخه.

وبالأمس طالعتنا الصحف بمجريات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، فدخلت الكويت مواجهة سياسية جديدة، إذ أقر مجلس الأمة مجموعة قوانين، لم تطبقها الحكومة، ما أفسح المجال أمام عشرة أشخاص يملكون أغلبية داخل اتحاد كرة القدم، للمطالبة بنسف هذه القوانين، محتجين باحتمال تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم لنشاط الكويت الرياضي.

شخصياً، حرت كثيراً وأنا أتابع ما يجري، فوضعنا الرياضي مترد، وعجزنا أكثر من مرة عن التأهل لتصفيات كأس العالم، كما عجزنا عن التأهل لبطولة آسيا التي حملنا كأسها يوما ما، واقتصر أداؤنا في بطولة كأس الخليج على إحراز تقدم بالتجاوزات المالية، ومع كل هذا، لا يزال هناك من يؤمن بوجود بصيص أمل ربما يخرج من وسط هذا الظلام، فيخشى بسذاجة تعليق نشاطنا الرياضي دولياً.

أعتقد أن التعليق الدولي في المرحلة الحالية مطلب مشروع، للحفاظ على ما تبقى من سمعة البلد، رياضياً وسياسياً، لكي يرتاح وزيرا الشؤون السابق والحالي ومَن ناصرهما، وحتى نرتاح أيضاً من نتائج دوريهما المحليين، فنتفرغ لمتابعة البطولات الدولية، خصوصاً بعد أن أثبتت الدولة، حكومة وبرلماناً، أنها لا تعني شيئاً، أمام رغبة عشرة أشخاص «متكتلين»!

أحمد عيسى