المالكي يأمر بإبقاء الموسوي رئيساً للادعاء العام

أعلن المدعي العام العراقي جعفر الموسوي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر بعدم تنفيذ القرارات الادارية التي اتخذتها المحكمة الجنائية العراقية القاضية بتنحيته من رئاسة الادعاء ونقله الى محافظة السليمانية ليعمل هناك قاضيا للتحقيق.

واوضح الموسوي، في تصريح صحافي، انه التقى المالكي وعرض عليه «مجموعة من الاوامر الادارية المخالفة للقانون والصادرة من المحكمة» كما عرض عليه «قرارين من محكمة في دائرة الكرخ والمتضمنين ايقاف الاجراءات الادارية المتعلقة بذلك». واضاف «وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تنفيذ الاوامر الادارية المخالفة للقانون، وذلك بناء على الطعن الصادر من محكمة الكرخ للانتخابات التي اجرتها المحكمة العراقية العليا ولاوامرها الادارية».

وكان الموسوي رفض امس الاستجابة لقرار المحكمة وعزا اجراءات استبعاده من رئاسة الادعاء العام إلى قيامه بالكشف عن وجود فساد في المحكمة. كما قال ان أمر ابعاده «يعني محاولة مكشوفة للتخلص منه باعتباره مستهدفا من قبل أزلام النظام السابق».

وترأس الموسوي الادعاء العام لقضية الدجيل، وهي القضية التي حكم فيها على صدام حسين بالاعدام، وسبق له أن عمل معاونا للمدير العام للدائرة القانونية في هيئة «اجتثاث البعث» قبل ان يتم اختياره رئيسا لهيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا عند تأسيسها عام 2004.

(بغداد - كونا)