مرافعة: الانتخابات الفرعية الاميركية وابطال البرلمان الكويتي

نشرت إحدى الصحف تصريحات لأحد المسؤولين في أحد التيارات الإسلامية بقوله «إن الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة الأميركية جائزة وفي الكويت محظورة»، وردي على شيخنا الديني ان القوانين الأميركية تطبيقها في الولايات المتحدة الأميركية، وقوانين الكويت مكانها الكويت، ثم لماذا يستشهد هذا المسؤول الديني بالولايات المتحدة الأميركية؟ أليست هي عاصمة الظلام العالمي من وجهة نظره، والتيار الذي يتبعه والذي يعمل على الرصد والتجسس لمؤسسات المجتمع المدني والتيارات الدينية الأخرى ويمارس عمله وكأنه يمثل إحدى وزارات السيادة!

أستغرب من هذا المسؤول الديني الاستشهاد بالولايات المتحدة الأميركية وكيف علم بوجود انتخابات فرعية فيها! والسؤال الذي يطرح نفسه: ما شأننا وشأن الولايات المتحدة الأميركية، ومجلس الامة أضاف في عام 1998 نصا تشريعيا على قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وهو تشريع يتعين احترامه، وإن كان لم يأت المشرع الأميركي به فهو شأنه، ويجدر بالنواب إلغاؤه إن أرادوا بدلا من الصراخ والحديث عن نصوص غير دستورية، وهم من أقروا هذه النصوص ونحن فيها فليقسم النواب ممن تجمعوا أمام مبنى المباحث الجنائية أو من يتحدث عن دستورية او عدم دستورية قانون الانتخابات لتجريمه الفرعيات أو الدعوة إليها أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة من أنهم في حال نجاحهم فسيتقدمون بمشروع قانون لإلغاء هذا النص الذي يعرقل مسيرة الديموقراطية من وجهة نظرهم.

المصيبة الأكبر ان عددا من رجال القانون من المحامين وأساتذة الجامعة يقولون إن القانون غير دستوري، وان التشاور بشأن الانتخابات بين أبناء القبيلة الواحدة لاختيار مرشح جائز، والقانون لا يعاقبه على الرغم من أن نواب البرلمان ومنهم من تجمع امام المباحث الجنائية شدد عقوبة الدعوة أو عقد الانتخابات الفرعية بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وبجعلها جناية بدلا من جنحة، والأكثر من ذلك أن ذات النواب الموقرين أقروا إضافة المادة 31 مكرر بشأن تجريم الإعلان عن عقد التشاوريات التي تعقد أثناء الانتخابات الفرعية، وكان يتعين على أبطال البرلمان الذين وقفوا أمام مبنى المباحث الجنائية الاعتراض على القانونين، تشديد العقوبة في الفرعيات والنص على تجريم التشاوريات، ومصادقة ناخبيهم، بدلا من اعتبار ما حدث مؤامرة من الحكومة التي وقبل عقد الانتخابات الفرعية وعدت بتطبيق القانون على المخالفين سواء على لسان رئيس مجلس الوزراء أو على لسان وزير الداخلية، لكن الأمر يعني تحدي تلك التصريحات ومن قبلها القانون «واللي مو عاجبه كيفه»!