الديين: الاستجواب أصبح مشروع أزمة سياسية بعدما كان سؤالاً مغلّظاً

قال الناشط السياسي والكاتب الصحافي أحمد الديين، إن الدستور ينيط بمجلس الأمة سلطة الرقابة على أداء الحكومة وسياساتها، لكنه أوضح في الوقت ذاته «أنه علينا أن نأخذ جملة من الأمور تكون مؤثرة على العمل البرلماني، منها الوزراء من غير النواب المنتخبين، فهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، وتصل نسبتهم إلى ثلث عدد الأعضاء المنتخبين، وهناك أيضا النظام الانتخابي المعمول به حتى الآن في ظل الـ 25 دائرة منذ عام 1981 وحتى الانتخابات الأخيرة، والذي اعتبره الديين انه شوه الانتخابات وانعكس على الأداء البرلماني وكرس الفئوية والطائفية و«ولد» نواب الخدمات، والأخطر من ذلك أنه أضعف الطابع السياسي للعملية الانتخابية.

وأوضح الديين في حديثه لـ «الجريدة»، أن غياب وجود الأحزاب السياسية وغياب السياسة الحزبية السليمة في البلد، أثرا على الحياة البرلمانية، مشيرا إلى أن الكتل السياسة نشأت بين نواب منتخبين، وهذه نقطة ضعف، موضحا ان ضعف دور الكتل البرلمانية من أكبر سلبيات العمل البرلماني.

أدوات

وقال الديين ان البرلمان لا يملك أدوات إلا من خلال الاستجواب وسحب الثقة، أو إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، ونتيجة لذلك تحول الاستجواب من كونه «سؤالا مغلظا» أو أداة، إلى مشروع أزمة سياسية، وقال إن العناصر المتصلة بواقع المؤسسة البرلمانية، وهي التركيبة بين نواب منتخبين وأعضاء غير منتخبين والنظام الانتخابي الفاسد والمعبوث به وغياب حياة حزبية سياسية سليمة والحدود التي يتحرك في إطارها المجلس، هذه جميعا أفرزت مظاهر سلبية.

وحول السؤال البرلماني، قال الديين ان هناك ضوابط دقيقة تشكل آلية السؤال البرلماني، فالمادة 99 من الدستور تعطي لكل عضو الحق في أن يوجه سؤالا برلمانيا إلى الوزير صاحب الاختصاص أو العلاقة، او الى رئيس الوزراء، لكن للأسف فان بعض النواب يطرحون أسئلة شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

وحول كثرة عدد سكرتارية النواب في مجلس الأمة، يقول إن الأصل أن النائب يحتاج إلى جهاز مساعد له كسكرتارية وباحثين ومساعدين ومستشارين، لكن أن يتم اختيار هذا الكادر المساعد للنائب ضمن اعتبارات أخرى غير الكفاءة فهذا أمر سلبي، لكنه شدد على أن يكون للنائب جهاز يستعين به.

لجنة القيم

وحول لجنة القيم، يؤكد الناشط السياسي والكاتب الصحافي أحمد الديين أنه لا يجد حماسا لذلك، ويبدي خشيته من أن يكون مشروع لجنة القيم أو الذمة المالية هو عبارة عن أداء تستخدمها الأغلبية ضد الأقلية البرلمانية.

واختتم الديين حديثه لـ «الجريدة» بالقول إنه على الرغم من أن السلبيات في الممارسة البرلمانية تتضمن غياب البرامج الواضحة لدى الكتل التي ربما لديها نقاط تتفق فيها، لكن ليس لديها برامج واضحة. وهناك ممارسات شخصانية على الأداء البرلماني تشوه دور النائب من كونه رقيبا على الحكومة إلى أن أصبح نائبا خدماتيا، إلا أن هناك ايجابيات عديدة للمؤسسة البرلمانية، من بينها أنها تضم نوابا منتخبين يمثلون الأمة ويشرعون قوانينها.