جمهورية الكويت

حسناً فعلت الحكومة بسحب مرسوم قانون التجمعات الذي أصدرته قبل نحو اسبوع، وهذا التوجه المتعقل يؤكد مجددا رغبة الحكومة في التعاون مع مجلس الأمة المقبل، والتخلي عن التأزيم السياسي الذي أحدثته عن طريق تقديم مشروع مرسوم التجمعات المشتبه في عدم دستوريته وضروريته ورفعه للتصديق من سمو الأمير.

وبعيدا عن قانون التجمعات الذي قدمته الحكومة، فقد لفت انتباهي تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة فيصل الحجي وهو يلقي بيان مجلس الوزراء بعد جلسة المجلس الأخيرة، بأن الحكومة ستبحث في القوانين المقارنة عن كيفية التعامل مع قانون التجمعات، وكذلك العمل على إيجاد نصوص تتفق وحكم المحكمة الدستورية، وهذا التصريح يؤكد أمرين: أن القانون الذي سحبته الحكومة والصادر بمرسوم ضرورة لا يؤكد قناعة وإيمان مجلس الوزراء به، والأمر الآخر ان من وضع قانون التجمعات يستحيل أن يكون قانونيا وإنما عسكري وأمني، والذي يؤكد ذلك حديث الوزير الحجي الذي أوضح أن المشروع الذي ستحيله الحكومة سيتفق مع حكم المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى مناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مطالبة القضاء الكويتي بتقديم مشروع قانون، بعدما فشلت إدارة الفتوى والتشريع في تقديم مشروع قانون يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية، وكان يتعين على إدارة الفتوى العمل قدما نحو تفعيل حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2006، والذي وضع الأمور في نصابها الصحيح، إلا أن نصوص القانون المتوفى والحمد لله بحكمة وتعقل مجلس الوزراء وإدراك نوابه مهما ناقشوا واختلفوا فإنهم استشعروا بالتأكيد خطورة النصوص الموضوعة، والتي لا تواكب دولة الكويت واضع دستورها الحر سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وإنما تواكب النظم الجمهورية التي تعمل بعض الدول العربية على تطبيقها دون أدنى احترام لآمية البشر، لكن أهل الكويت وبفضل المولى عز وجل وقدرة وكفاءة حكامها ووفاء شعبها استطاعوا معا المحافظة على الدستور ومكتسباته.

الأمر الآخر الذي يتعين على الحكومة، وهو الأمر الذي أعتقد جازما انه سيعمل المجلس المقبل على التمسك به هو تأكيد أن الأصل العام في الاجتماعات العامة الإباحة، والاستثناء المنع والابتعاد عن النفس الأمني البحت في وضع النصوص، فتنظيم الحرية لا يكون بالقمع وإنما بترتيت أوراق تلك الحرية بما لا يفقدها الجوهر الحقيقي ولا يعوق الأفراد من ممارستها.

في الختام أتمنى أن تعيد الحكومة قراءة حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2006 بإلغاء قانون التجمعات بكل نصوصه، بعيدا عن القراءة الأمنية السابقة والتي أنجبت المرسوم المسحوب، وأن تكون القراءة قضائية محضة، لأن حكم «الدستورية» وضع إطارا للنصوص المتوقع إصدارها، فلتكن القراءة قضائية يا حكومة.