إن على الحكومة واجباً آخر بالإضافة إلى واجبها الطبيعي بالتضامن مع وزرائها، فمادام الاطمئنان متوافراً لسلامة موقف الوزيرة، وهو ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعين على الأقل، فإنه يجب على الحكومة تعزيز حق المرأة السياسي الذي تبنته بدعمها المضاعف للوزيرة.يبدو أن قدر المرأة أن تواجه الاضطهاد والتقليل المستمر لدورها في الحياة، والتعصب الديني والتقاليدي والرجالي- وليس بالضرورة الرجولي- ضد كل ما يأتي منها من إسهامات وطنية وإنسانية، ولومها على كل ما هو سلبي وخاطئ في الحياة، وتاريخ البشرية والأديان والحضارات مليء بالأمثلة على ذلك.
وإذا أخذنا المرأة الكويتية في العمل السياسي كمثال نجد أنه على الرغم من إقرار حق المرأة السياسي فما زلنا نرى معارضيها يجاهدون بشتى الطرق إلى تحويل ذلك الحق إلى نقمة وسُبة، وكيف ما زالوا يستثمرون عدم وصول أي مرشحة للبرلمان مع أنهم يغضون الطرف عن مشاركة المرأة الفاعلة في الانتخابات وهذا هو الأهم، ومعارضتهم لتوزير د. معصومة المبارك بحجة عدم قيدها كناخبة، والتشويش على قسم وزيرة التربية نورية الصبيح احتجاجاً على عدم ارتدائها الحجاب، وأخيراً «استقصادهم» للوزيرتين سياسياً منذ دخولهما الحكومة.
إن الحكومة بتعاملها مع استجواب وزيرة التربية أمام محك لإبراز مدى إيمانها بتكريس الديموقراطية وتعزيز دور المرأة فيها، لاسيما أن أحاديث رضوخ الحكومة للضغوط الأميركية عند إقرار حق المرأة السياسي وادعاءات رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الشيخ مشعل الجراح أن الحكومة اتبعت أساليب الرشوة لتأمين الأصوات المؤيدة لحق المرأة، ما زالت عالقة في الأذهان عند كثير من الناس، خصوصاً أن معارضي المرأة مازالوا يستثمرون تلك الادعاءات بين قواعدهم، لذلك فإن على الحكومة واجباً آخر بالإضافة إلى واجبها الطبيعي بالتضامن مع وزرائها، فمادام الاطمئنان متوافراً لسلامة موقف الوزيرة، وهو ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعين على الأقل، فإنه يجب على الحكومة تعزيز حق المرأة السياسي الذي تبنته بدعمها المضاعف للوزيرة، إذ ينتظر معارضو المرأة رحيل الصبيح بعد د. معصومة المبارك بفارغ الصبر حتى يتسنى لهم التحجج بفشل تجربتي توزير المرأة على غرار عدم وصول أي مرشحة للبرلمان، ما يفسح الطريق أمامهم لجعل حق المرأة حبراً على ورق بين القواعد الشعبية.
هل هو من فرط التفاؤل أن نأمل أن تسجل الحكومة لحسابها وحساب الكويت نقطتين بدعمها الفعلي للوزيرة؟ الأولى، رسالة للمرأة الكويتية أن حقها لم يقر فقط إبراء للذمة، بل إيماناً به، والثانية، رسالة لكل المخلصين أن الإصلاحي يجد من يقف معه.
Dessert
في المقابل فقد سجلت نورية الصبيح نقطتيها، فلم ترضخ لمحاولات التدخل بحريتها الشخصية باختيارها لمظهرها، ولم ترضخ لمحاولات التدخل باختصاصاتها، وأصبحت لدينا إمرأة تُعيِّن وتُقيل وتُعاقب وتُكافئ على مسطرة القانون.
بالنسبة لهم، «امرأة وتخوّف ... حديدية بعد؟ ... لا يحوشك!»