Ad

أفتى عميد «الشريعة» بـعدم جواز تصويت النواب على الاقتراح بقانون الذي يدعو إلى إلغاء قانون منع الاختلاط بقوله: «لا يجوز شرعاً للنواب الموافقة عليه بالإضافة إلى أنه لا يتلاءم مع الأهداف التربوية والتعليمية» فكيف يجرؤ على التشكيك في أخلاقيات الطلاب والطالبات وكأنهم مخلوقات لا عقل لها يغرقون في المفاسد في حال اشتراكهم في التعليم؟

لم يذكر الدستور الكويتي أي نص أو أي مادة أو جزئية ولو صغيرة عن دور الإفتاء الشخصي في تسيير شؤون الدولة قانونياً، ومع هذا فإننا نجد أن موضة الفتاوى قد استشرت في الفترة الأخيرة بشكل واضح، فحينما سعى البعض لإسقاط الوزيرة نورية الصبيح أفتى من أفتى بعدم جواز تجديد الثقة بها، ومع تقديم النائب الجريء علي الراشد اقتراحاً بقانون يلغي القانون البغيض المسمى بفصل الاختلاط، أفتى آخر بعدم جواز الموافقة على إلغاء قانون منع الاختلاط!

«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». هذا هو القسم الدستوري لنواب مجلس الأمة ولم يذكر فيه الخضوع لفتوى معينة من أي شخص كان، فما يحيّرني حقاً هو تسابق الفتاوى في القضايا التشريعية في دولة مدنية يحكمها الدستور، وما يحيرني أكثر هو أن ينصب اهتمام الناس على هذه الفتاوى، ولنأخذ على سبيل المثال فقط فتوى عميد كلية الشريعة حول القانون المقدم من النائب علي الراشد، فقد أفتى عميد الشريعة بالتالي «لا يجوز شرعاً للنواب الموافقة عليه بالإضافة إلى أنه لا يتلاءم مع الأهداف التربوية والتعليمية» ولم يكتفِ عميد الشريعة بهذه الفتوى الذهبية بل استطرد قائلاً: «أما نحن المسلمين فلدينا من القواعد الشرعية التي تمنع الاختلاط وذلك لما يترتب من المفاسد التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى في حالة تطبيقه».

غريب أمر عميد «الشريعة» فهو يدرّس الطالبات في الجامعة ولم يتكلم عن مفاسد لا يعلم مداها إلا الله في حال تدريسه، فهل المفاسد تزول في حال وجود عميد الشريعة ولكنها تتفشى في حال طبق التعليم المشترك، من أعطى عميد الشريعة الحصانة من المفاسد في حال تدريسه للطالبات وألغاها عن الطلبة في حال اشتراكهم بالرسالة السامية وهي التعليم؟ وكيف تجرؤ يا عميد الشريعة على التشكيك في أخلاقيات الطلاب والطالبات وكأنهم مخلوقات لا عقل لها يغرقون في المفاسد في حال اشتراكهم في التعليم؟ وهل لك أن تخبرنا بعدد قضايا الفساد الأخلاقي في الجامعة منذ 1966 إلى 2001 وهي الفترة التي كانت الجامعة تطبق التعليم المشترك؟

إننا في مأزق دولة حقيقي، فحين يعتقد كل صاحب لحية أن الفتوى هي القانون، وأن الترهيب بالشرع هو الفيصل والحكم في أمورنا الحياتية والقانونية، وأن الدولة في غنى عن دستور وقانون يحكمها فإن هذا سيولد لدينا دولة طالبانية يتحكم بها مجموعة تسيّر الأمور كما تشتهي من دون أي اعتبار لدولة أو قانون. وللحديث بقية.

خارج نطاق التغطية:

نحن في منتصف فبراير ولا وجود لهلا فبراير إلى الآن! فإن كان قد ألغي فمن الذي ألغاه؟ وعلى أي أساس؟

علي محمود خاجه