Ad

في الجزء الثاني من الكتاب، تحدث الكاتبان عن التباين الجلي بين المفاهيم الإسرائيلية ومنظومة القيم التي سعى المجتمع الأميركي إلى ترسيخها داخلياً وخارجياً، مدلّلين على ذلك باستعراض الممارسات البشعة قبل وأثناء وبعد تأسيس دولة إسرائيل، حتى حدوث الانتفاضتين الأولى والثانية، باعتراف كثير من زعمائها وسياسييها الأوائل والحاليين.

وينتقل المؤلفان إلى مناقشة أنماط هيمنة اللوبي الإسرائيلي على أركان السياسة الخارجية الأميركية، والكيانات المهمة داخل هذا اللوبي، مبرزَين الدور المحوري للجنة «إيباك» التي تعد بمنزلة حجر الزاوية في أداء جماعات الضغط اليهودية العاملة في أميركا، وهي الأكثر نفوذاً وتغلغلاً داخل آلة الحكم الأميركي، لاسيما «الكونغرس»، حيث يصفها الكاتبان بأنها «وكيل حكومة أجنبية على أرض الواقع، بملكيتها قبضة خانقة على «الكونغرس»، ونتيجة لذلك فإن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل ليست محل نقاش داخل مبنى الكابيتول».

الانقراض مصيراً

بفضل التأثير الذي يمارسه الناخبون اليهود على الانتخابات الرئاسية، يتمتع اللوبي بتأثير لا يستهان به أيضا على السلطة التنفيذية: فبرغم أنّهم يشكّلون أقل من 3 في المئة من عموم السكان، فهم يعطون تبرعات انتخابية كبيرة للمرشحين من كلا الحزبين.

وقد قدرت صحيفة «واشنطن بوست» ذات مرة أن المرشحين الرئاسيين الديموقراطيين «يعتمدون على المؤيدين اليهود في تزويدهم بما يصل إلى 60 في المئة من المال الذي يحتاجونه». ولأن الناخبين اليهود لديهم مستوى عال ٍمن ممارسة حق الانتخاب، كونهم متركزين في الولايات الرئيسية، مثل كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيويورك وبنسلفانيا، يبذل المرشحون الرئاسيون جهوداً عظيمة لئلا يثيروا عداوتهم.

وتجعل المنظمات الرئيسية المكونة للوبي شغلها الشاغل ضمان حرمان منتقدي إسرائيل من الحصول على وظائف سياسة خارجية مهمة، وقد أراد الرئيس الأسبق جيمي كارتر تعيين جورج بول كأول وزير للخارجية في ولايته، لكنه عرف أن بول ينظر إليه كمنتقد لإسرائيل، وأن اللوبي سيعارض تعيينه. وبهذه الطريقة، تتوافر لأي سياسي ومشرع طموح الشجاعة اللازمة كي يجاهر بتأييد إسرائيل في العلن، ولهذا السبب أصبح مَن ينتقدون السياسة الإسرائيلية على الملأ أنواعاً مهددة بالانقراض في منظومة السياسة الخارجية الأميركية.

عندما دعا هوارد دين الولايات المتحدة إلى أداء «دور أكثر عدلاً» في الصراع العربي - الإسرائيلي، اتهمه السيناتور جوزيف ليبرمان بخداع إسرائيل، ووصف بيانه بأنه كان «غير مسؤول». ومن الناحية العملية، هبت الغالبية الساحقة من كبار الديموقراطيين في مجلس النواب، فوقعت رسالة تنتقد ملاحظات دين، وذكرت صحيفة «شيكاغو جيويش ستار»، أن «مهاجمين مجهولين... يملأون صناديق البريد الإلكتروني الوارد للزعماء اليهود في أنحاء البلاد المختلفة، محذرين - من دون أدلة دامغة - من أن دين سيكون شخصاً سيئاً بصورة ما بالنسبة لإسرائيل».

هذا القلق كان سخيفاً؛ فدين هذا في الحقيقة متشدد للغاية في تأييده لإسرائيل: فالرئيس المشارك لحملته الانتخابية كان رئيساً سابقاً لـ «اللجنة الأميركية - الإسرائيلية للشؤون العامة» (إيباك)، كما قال دين إن وجهات نظره الخاصة بشأن الشرق الأوسط، تعكس تلك الخاصة بلجنة «إيباك» أكثر مما تعكس وجهة نظر المنظمة الأكثر اعتدالاً «أميركيون من أجل السلام الآن»، ولم يفعل أكثر من اقتراح أنه «لتقريب الطرفين بعضهما من بعض»، يجب أن تعمل واشنطن كوسيط مُخلص. وهذه أبعد ما تكون عن كونها فكرة متطرفة، لكن اللوبي لا يتحمل عدم التحيز.

فريقان إسرائيليان

خلال إدارة كلينتون، تشكلت السياسة الشرق أوسطية بشكل كبير من قبل مسؤولين ذوي صلات وثيقة بإسرائيل، أو بالمنظمات البارزة المؤيدة لإسرائيل؛ من بينهم مارتن إنديك، نائب المدير السابق للأبحاث في «إيباك»، والمؤسس المشارك لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (WINEP)، والمؤيد لإسرائيل؛ ودينيس روس، الذي انضم إلى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بعد ترك الحكومة في عام 2001؛ وآرون ميللر، الذي عاش في إسرائيل ويزورها في كثير من الأحيان.

كان هؤلاء الرجال من بين أقرب مستشاري كلينتون في قمة كامب ديفيد في يوليو 2000. وبرغم أن الثلاثة جميعاً دعموا عملية أوسلو للسلام، وحبذوا إنشاء دولة فلسطينية، فقد عملوا ذلك فقط في حدود ما يمكن أن تقبله إسرائيل.

أخذ الوفد الأميركي تلميحاته من إيهود باراك، ونسّق مواقفه التفاوضية مع إسرائيل مسبقاً، ولم يقدم عروضاً مستقلة. وليس من المستغرب أن اشتكى المفاوضون الفلسطينيون من أنهم كانوا «يتفاوضون مع فريقين إسرائيليين - يعرض أحدهما العلم الإسرائيلي، بينما يعرض الآخر العلم الأميركي».

وهذا الموقف مُعلن بدرجة أكبر في إدارة بوش، التي ضمت صفوفها مدافعين متحمّسين عن القضية الإسرائيلية مثل إليوت أبرامز، وجون بولتون ، ودوغلاس فيث، ولويس («سكوتر») ليبي، وريتشارد بيرل، وبول وولفويتز، وديفيد وورمسر.

وكما سنرى لاحقاً، فقد ضغط هؤلاء المسؤولون باستمرار لتبني السياسات التي تستحسنها إسرائيل، وتلقوا الدعم من المنظمات المكونة للوبي.

لا يريد اللوبي نقاشاً مفتوحاً، بطبيعة الحال، لأن ذلك قد يدفع بالأميركيين إلى الاستفسار عن مستوى الدعم الذي يقدمونه. ونتيجة لذلك، تعمل المنظمات المؤيدة لإسرائيل جاهدة للتأثير على المؤسسات المتخصصة أكثر بتشكيل الرأي العام.

الحصن الإعلامي

يسود منظور اللوبي في أجهزة الإعلام السائدة، فكما كتب الصحافي إيريك ألترمان، أن الجدال بين العارفين والمتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، «يسيطر عليه أشخاص لا يمكنهم تخيل انتقاد إسرائيل».

ويدرج 61 من «كتاب الأعمدة والمعلقين الذين يمكن الاعتماد عليهم في دعم إسرائيل بصورة تلقائية من دون قيد أو شرط». وفي المقابل، لم يجد سوى خمسة كُتاب ينتقدون الأفعال الإسرائيلية أو يؤيدون المواقف العربية باستمرار.

تنشر الصحف من حين لآخر تعليقات من الخارج تتحدى السياسة الإسرائيلية، لكن ميزان الرأي يميل إلى الجانب الآخر بكل وضوح: فمن الصعب تخيل قيام أي من وسائل الإعلام الشهيرة والمهيمنة في دور النشر الأميركي، بنشر رأي مثلما ورد في هذا الكتاب.

قال رئيس تحرير صحيفة «وول ستريت جورنال» السابق روبرت بارتلي، ذات مرة «شامير، وشارون، وبيبي (نتنياهو)، مهما يكن ما يريده هؤلاء الرجال فهو مناسب جداً بالنسبة لي»، لذلك فليس من المستغرب أن تقوم صحيفته، فضلاً عن صحف بارزة أخرى - مثل «شيكاغو صن تايمز»، «وواشنطن تايمز» - بصورة منتظمة، بنشر الافتتاحيات التي تدعم إسرائيل بقوة. وهناك مجلات تدافع عن إسرائيل في كل مناسبة، مثل «كومنتاري»، و«نيو ريبابليك»، و«ويكلي ستاندارد».

يوجد انحياز في المادة التحريرية أيضاً في صحف مثل «نيويورك تايمز»، التي تنتقد السياسات الإسرائيلية من حين لآخر، وتعترف أحيانا بأن الفلسطينيين لديهم شكاوى مشروعة، لكنها ليست عادلة.

وفي مذكراته، اعترف مدير التحرير التنفيذي السابق للصحيفة، ماكس فرانكل، بالتأثير الذي فرضته توجهاته الخاصة على قراراته التحريرية «كنت مكرّساً لإسرائيل بصورة أعمق بكثير مما تجاسرت على التصريح به... ولكوني محصّناً بمعرفتي بإسرائيل وبصداقاتي هناك، قمت بنفسي بكتابة معظم التعليقات المتعلقة بالشرق الأوسط، وكما لاحظ القراء العرب أكثر من نظرائهم اليهود، فقد كتبت هذه المقالات من منظور مؤيد لإسرائيل».

بيد أن التقارير الإخبارية أكثر إنصافا، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المراسلين يجاهدون لأن يكونوا موضوعيين، لكن أيضاً لأنه من الصعب تغطية الأحداث في المناطق المحتلة من دون الاعتراف بأفعال إسرائيل على أرض الواقع.

ولإعاقة التقارير الصحافية المخالفة لمصلحة إسرائيل، ينظم اللوبي حملات لكتابة الرسائل، والمظاهرات، ومقاطعة نقاط توزيع الصحف التي يرى أن محتواها مناهض لإسرائيل. وقال أحد المديرين التنفيذيين لشبكة (CNN) إنه يتلقى أحيانا 6000 رسالة بالبريد الإلكتروني في يوم واحد للاعتراض على قصة ما.

وفي مايو 2003، نظمت لجنة الشرق الأوسط للتغطية الإخبارية الدقيقة في أميركا، المؤيدة لإسرائيل، مظاهرات خارج محطات الإذاعة الوطنية العامة في 33 مدينة؛ كما حاولت إقناع المتبرعين بحجب الدعم عن الإذاعة الوطنية العامة، حتى تصبح تغطيتها لأحداث الشرق الأوسط أكثر تعاطفاً مع إسرائيل.

ويقال إن محطة الإذاعة الوطنية العامة في بوسطن (WBUR)، فقدت أكثر من مليون دولار أميركي من التبرعات كنتيجة لهذه الجهود.

جاء مزيد من الضغوط على الإذاعة الوطنية العامة من قبل أصدقاء إسرائيل في «الكونغرس»، الذين طلبوا إجراء مراجعة داخلية بشأن تغطية المحطة للشرق الأوسط، بالإضافة إلى فرض مزيد من الرقابة عليها.

خبراء وعقول

يسيطر الجانب الإسرائيلي أيضاً على مجالس الخبراء التي تؤدي دوراً مهماً في صياغة المناظرات العامة، بالإضافة إلى السياسة الفعلية.

أنشأ اللوبي مجلس خبرائه الخاص في عام 1985، عندما ساعد مارتن إنديك على تأسيس «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى». وبرغم أن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ينكر صلاته بإسرائيل، مدّعيا بدلا من ذلك بتقديم وجهة نظر «متوازنة وواقعية» بشأن قضايا الشرق الأوسط، فهو مموّل ومدار من قبل أفراد ملتزمين بشدة بتعزيز جدول الأعمال الإسرائيلي.

على أي حال، يمتد تأثير اللوبي إلى ما يتخطى بكثير حدود معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. خلال ربع القرن الماضي، أسست القوى المؤيدة لإسرائيل وجوداً قوياً لها في «معهد إنتربرايز» الأميركي، ومؤسسة «بروكنجز»، ومركز السياسة الأمنية، ومعهد بحوث السياسة الخارجية، ومؤسسة التراث، ومعهد هدسون، ومعهد تحليل السياسة الخارجية، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (JINSA)، ولا تستخدم هذه الهيئات الاستشارية سوى القليل، إن وجدوا أصلاً، من منتقدي الدعم الأميركي لإسرائيل.

ولنأخذ مؤسسة «بروكنجز» كمثال: طوال سنوات، كان وليام كواندت هو كبير خبراء المؤسسة في شؤون الشرق الأوسط، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي استحق سمعة جيدة لعدم تحيزه. أما اليوم، فتتم تغطية مؤسسة «بروكنجز» من خلال مركز «سابان» للدراسات الشرق أوسطية، المموّل من قبل حاييم سابان، وهو رجل أعمال إسرائيلي - أميركي وصهيوني متعصب. إن مدير المركز هو مارتن إنديك الكلي الوجود. وبالتالي، فما كان في السابق معهداً محايداً وغير موال لأحزاب سياسية، أصبح الآن جزءاً من الجوقة المؤيدة لإسرائيل.

رقابة الجامعات

بيد أن اللوبي واجه صعوبة كبيرة في إخماد النقاش في حرم الجامعات. ففي تسعينيات القرن العشرين، عندما كانت عملية أوسلو للسلام قيد التفاوض، لم يكن هناك سوى انتقاد معتدل لإسرائيل، لكنه ازداد قوة بانهيار مفاوضات أوسلو ووصول شارون إلى السلطة، وأصبح صاخباً للغاية عندما أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي احتلال الضفة الغربية في ربيع عام 2002، واستخدم قوة هائلة لإخماد الانتفاضة الثانية.

تحرك اللوبي على الفور «لاسترداد حرم الجامعات»، فظهرت مجموعات جديدة، مثل «القافلة من أجل الديموقراطية»، التي جلبت متحدثين إسرائيليين إلى الكليات الأميركية؛ كما شاركت مجموعات راسخة مثل المجلس اليهودي للشؤون العامة و«هيليل»، وتشكلت مجموعة جديدة، هي «تحالف إسرائيل في الحرم الجامعي»، من أجل التنسيق بين العديد من الجهات التي أصبحت الآن راغبة في الدفاع عن الحجة الإسرائيلية. وأخيرا، ضاعفت لجنة «إيباك» أكثر من ثلاث مرات إنفاقها على البرامج المخصصة لمراقبة الأنشطة الجامعية وتدريب المناصرين الشبان، لكي «توسع بشكل هائل عدد الطلاب المشاركين داخل الحرم الجامعي... في الجهود الوطنية المؤيدة لإسرائيل».

يراقب اللوبي أيضا ما يقوم أساتذة الجامعات بكتابته وتدريسه. في سبتمبر من عام 2002، قام مارتن كرامر ودانييل بايبس، وهما من المحافظين الجدد ومؤيدان متحمسان لإسرائيل، بإنشاء موقع على الإنترنت (Campus Watch) يعرض ملفات عن الأكاديميين المشتبه بهم ويشجع الطلاب على الإبلاغ عن التعليقات أو السلوكيات التي قد تعتبر معادية لإسرائيل، وقد أثارت هذه المحاولة الشفافة لإدراج الأسماء في القائمة السوداء وتخويف العلماء، ردود فعل قاسية، ومن ثم قام بايبس وكرامر بإزالة الملفات لاحقاً، لكن موقع الويب مازال يدعو الطلاب للإبلاغ عن «الأنشطة المعادية لإسرائيل».

إدوارد سعيد وخالدي

مارست المجموعات المكونة للوبي ضغوطاً على أكاديميين وجامعات بعينها: كانت جامعة كولومبيا هدفاً متكرراً، لاشك بسبب وجود الراحل إدوارد سعيد بين أعضاء هيئة التدريس فيها. في هذا الصدد، قال جوناثان كول، الرئيس السابق للجامعة «يمكن للمرء أن يكون واثقاً من أن أي بيان عام يصدر لمساندة الشعب الفلسطيني من قبل الناقد الأدبي البارز إدوارد سعيد، سيؤدي إلى استقطاب مئات من رسائل البريد الإلكتروني، والخطابات، والتقارير الصحافية التي تدعونا إلى شجب سعيد، وأن نقوم إما بفرض العقوبات عليه أو طرده». وعندما عيّنت جامعة كولومبيا المؤرخ رشيد خالدي من جامعة شيكاغو، حدث الشيء نفسه. وواجهت جامعة برنستون المشكلة ذاتها بعد سنوات قليلة، عندما فكرت في استقدام الخالدي من جامعة كولومبيا. هناك مثال نمطي على الجهود المبذولة لمراقبة المؤسسة الأكاديمية، والذي حدث قبيل نهاية عام 2004، عندما أنتجت هيئة «مشروع ديفيد» فيلماً يزعم أن أعضاء هيئة التدريس في برنامج الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كولومبيا معادون للسامية، وأنهم يرهبون الطلاب اليهود الذين دافعوا عن إسرائيل. تعرضت جامعة كولومبيا لانتقادات حادة، لكن اللجنة التي شكلتها الجامعة للنظر في هذه التهم لم تجد أي دليل على معاداة السامية، والحادثة الوحيدة التي ربما لم تكن تستحق الذكر تمثلت في قيام أحد الأساتذة «بالرد بحماسة» على سؤال لأحد الطلاب. واكتشفت اللجنة أيضا أن الأكاديميين المعنيين كانوا هم أنفسهم هدفاً لحملة علنية من التخويف.

ربما لم تكن السمة الأكثر إزعاجا في هذا كله، هي الجهود التي بذلتها المجموعات اليهودية لدفع «الكونغرس» إلى وضع آليات لمراقبة ما يقوله الأساتذة. وإذا تمكنوا من إقرار ذلك، فستتعرض الجامعات التي يثبت أنها متحيزة ضد إسرائيل للحرمان من التمويل الفدرالي. لم تنجح جهودها حتى الآن، لكنها تمثل إشارة على الأهمية التي يعلقونها على التحكم في النقاشات والجدل بشأن القضايا المتعلقة بإسرائيل.

كتاب