مرافعة: وحفظت القضية يا اصحاب «العقول المدمغة»!

أعلنت النيابة العامة الأسبوع الماضي حفظ قضية تعذيب المواطنين المصريين، والمتهم على ذمتها نقيب ووكيل عريف وعريف من مباحث الهجرة لوجود الصلح، وفي الوقت ذاته انتهت النيابة إلى حفظ الشكوى المقامة من الضباط ضد المواطنين لكي يثمر الصلح أثره، وطالبت النيابة وزارة الداخلية بمحاسبة رجالها المتهمين إداريا.

قرار النائب العام المستشار حامد العثمان العادل أنهى هذا النزاع الذي أخذ أبعادا كبيرة من بعض الأقلام المأجورة والحاقدة ضد الكويت، بسبب تمسكها العتيد بروح القائد «الدفيع صدام حسين... ربي لا ترحمه»، ولاعتقادها أن هذه القضية ستشفي غليلها في بعض فضائيات «التحريض» و«التصيد» ليس إلا، ولم تنتظر الفضائيات ولا تلك الأقلام المأجورة قرار القضاء الكويتي في هذه القضية التي انتهت بالصلح، وخرج أطرافها «حبايب» بعكس ما صوره أصحاب الأقلام المظلمة والمشككة في كل شيء.

مشكلة بعض العقول العربية أنها تعتقد أن وراء كل شيء مؤامرة، وان وقوع أي حدث لا يكون وليد اللحظة وإنما مدبر ومتقن، وهذا حال بعض الكتاب في مصر ممن تناولوا قضية تعذيب الوافدين المصريين بأن أجهزة الأمن الكويتية تستهدف الاخوة المصريين في الكويت لمجرد الاستهداف، ولم تكتف تلك الصحف بل سارعت وزارة خارجية مصر إلى استدعاء القنصل الكويتي في مصر «والله ستر»، الذي بدوره أبلغ الخارجية في الكويت عن ردود الفعل «العالمية»، على الرغم من أن الحادث فردي، والنيابة العامة من دون أن تأخذ الضجة حيزها أمرت بإلقاء القبض على أفراد الشرطة، وأمرت بحجزهم، وتبين أنهم تعرضوا للضرب من الوافدين، ولكن للأسف لم تضع تلك الأجهزة الخارجية ثقة في قضائنا، بل حاول السفير المصري السابق زيارة المجني عليهما اللذين هما متهمان كذلك، وكأنه لا ثقة بقضاء الكويت الذي أسسه الاخوة في مصر، وتناسوا أن القضاء الكويتي يثق بنظيره المصري الذي يحاكم حاليا المحاسب المصري المتهم باختلاس ما يزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كويتي من أموال المحسنين في صندوق إعانة المرضى، والتي كانت ستصرف على اليتامى والمحتاجين!

في الختام أدعو أصحاب العقول الكبيرة و«المدمغة» على الفاضي، أن يتفكروا في ما يكتبون، فعلاقة المصريين بالكويتيين، وعلاقة الكويتيين بالمصريين أكبر بكثير من شتمهم المأجور، فالكويت تملك قضاء عادلا يعرف كيف يعطي كل ذي حق حقه.