الحكومة تطالب الإدارة السابقة للمنطقة الحرة بستة ملايين دينار لم تُسدد

كشفت لـ«الجريدة» مصادر قانونية مطلعة على ملف فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة أن الحكومة بصدد مطالبة الشركة المديرة السابقة للمنطقة بمبالغ تزيد على ستة ملايين دينار، لم تقم الشركة بسدادها الى مؤسسة الموانئ، فضلا عن عدم تسديدها نسبة 2 في المئة الى وزارة التجارة.

وقالت المصادر إن «شكوى قدمت بحق الشركة إلى نيابة الأموال العامة، جراء اعتداء الشركة على أموال مؤسسة الموانئ والاعتداء كذلك على مساحات عامة دون وجه حق». وأضافت أن إدارة الخبراء عاينت في المنطقة الحرة المخالفات المنسوبة الى الشركة، والتي دعت الحكومة إلى فسخ العقد معها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء مهتم بهذه القضية، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وضع قضية فسخ عقد المنطقة الحرة.