معاهدة 1936

أثار استيلاء بريطانيا على مصر مشكلة مع فرنسا التي كانت ترى ضرورة تنظيم استخدام القناة، وتمت الموافقة بين الدولتين على أن تسند دراسة التنظيمات الخاصة بالقناة إلى لجنة دولية في باريس تضم ممثلين لدول أوروبية ومعها تركيا ومصر، وبعد مفاوضات تم توقيع اتفاقية الأستانة الخاصة بتنظيم إدارة القناة في أكتوبر 1889م، وأقرت هذه الاتفاقية حياد القناة، غير انه من الناحية الواقعية فإن إنكلترا ظلت تحتل مصر والقناة معاً، كما حرصت على أن تجعل سيطرتها على مصر والقناة أمراً معترفاً به من جانب الدول الكبرى، وتم لها ذلك بتوقيع الاتفاق الودي مع فرنسا عام 1904م، وما إن حازت هذا الاتفاق حتى عمدت إلى إضعاف السياسة العثمانية في مصر، وإثبات أن سيادة الأتراك على مصر سيادة اسمية فقط، ثم ألغت هذه السيادة هي الأخرى في الحرب العالمية الأولى، وفرضت حمايتها على مصر، وفرضت رقابة شديدة على منطقة القناة.

استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى وقعت معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وحاولت الحكومة المصرية إلغاء معاهدة 1936 أو تعديلها، وأجرت مفاوضات طويلة وشاقة مع الإنكليز بهذا الخصوص، وقام الفدائيون المصريون بأعمال بطولية ضد المعسكرات الإنكليزية في القناة، وقام النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية بإلغاء المعاهدة في أكتوبر 1951م، والتي ظلت تربط مصر ببريطانيا مدة تزيد على خمسة عشر عامًا، وهو ما جعل بريطانيا ترفع درجة استعدادها في منطقة القناة وفى عام 1952 قامت ثورة يوليو وبعدها تم تأميم القناة.