مرافعة صحافة الطوفة الهبيطة!

حزنت كثيرا لدى قراءتي لأحداث اعتقال الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل مباحث أمن الدولة، وكان لهذا الجهاز أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بتكليف الزميلين للحضور أمامها للتحقيق معهما، فيما يعتقد جهاز أمن الدولة أنه يشكل جريمة، لكن الأسلوب المستخدم من عناصر الجهاز يشير إلى أن لا قيمة للصحافي في الكويت، بدليل أن العناصر الأمنية التي حققت مع الزميل القامس أبلغته بأن الصحافة هي من ضيعت البلاد.

عندما نوقش قانون المطبوعات والنشر حاولت تسليط الضوء على أكبر عدد ممكن من النصوص، التي يحويها المشروع الحكومي الذي حظي باستعجال النواب الأفاضل له من دون الالتفات لما يحمله هذا القانون من ألغام للصحافيين، ويعد أسوأ بكثير من قانون المطبوعات السابق، وقوبلت الملاحظات المكتوبة مني على القانون بردة فعل بأن ما أكتبه مبالغ فيه، لكن «العجاف» والمديح لمعدّي القانون حينها لم يكن مبالغا فيه!... ومن ضمن ما كنت أحذر منه هو عدم خلو القانون من قرار حبس واحتجاز الصحافي، وإن الترويج لإلغاء الحبس ما هو إلا مدخل لإقناع أصحاب الرأي بتمتع القانون بميزة مهمة وهي إلغاء الحبس، وفي حقيقة الأمر فالحبس لم يلغَ والدليل قضية الزميلين القامس والصايغ وليس حبسهما فقط في زنزانة، وإنما نعتهما بعبارات غير لائقة وكأنهما ليسا من أبناء هذا البلد، والتعامل معهما بقسوة واستخدامها معهما وكأنهما يخططان لعمل انقلاب في هذا البلد!

ذنب القامس والصايغ أنهما ممن امتهنا العمل في الصحافة ونصيبهما أن الصحافة الحرة لا مكان لها في قاموس الاحترام، وأن صحافة «العجاف والتمصلح والترزق من وراء المسؤولين والتي يعيش منها البعض، وصحافة الطوفة الهبيطة هي الماشية بنظر بعض المسؤولين، فمتى شاؤوا امتدحوها بأنها السلطة الرابعة، ومتى أرادوا أن يذموها ذكروا بأنها وراء كل «المصايب»!

مثلما قطع نواب الأمة وعودهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر، عليهم أن يسارعوا في تنفيذ هذا الوعد، لأن حرية الصحافة في الكويت تتعرض لخطر محدق للإضرار بها ممن لا يراعي تلك الحرية وقدسيتها.

في الختام، كل الشكر للنيابة العامة على ادائها المميز في التحقيق في قضية الزميل الصايغ ولجمعية المحامين لانتدابها المحامي صلاح الحجرف ولـ «أمن الدولة» على سرعة قبضه على الفاعل الحقيقي.