Ad

تعتزم بغداد استبدال القوات المتعددة الجنسيات باتفاقية أمنية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة.

كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أن حكومته ستطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض الدولي لعمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية عام 2008، ومن ثم تستبدله باتفاقية أمنية ثنائية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة.

وأوضح وكيل وزير الخارجية العراقية لشؤون التخطيط والتعاون السياسي، لـ«الجريدة» أمس، أن التمديد الذي ستجرى مناقشته في نهاية العام الجاري، «سيكون التمديد الأخير» لقوات التحالف البالغ قوامها 160 ألف جندي. لافتا الى ان بغداد ستطلب إدراج بند في قرار التمديد يتعلق بالمفاوضات التي سيدخلها العراق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية أمنية بعيدة المدى.

وقال عباوي ان هذه الاتفاقية تهدف الى «تلبية احتياجات البلاد من الناحية الأمنية بشكل ثنائي، على غرار الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر»، واضاف «العراق بحاجة إلى قرار جديد يحدد اطر العلاقة بين الدولتين وكيفية التعاون مع القوات الاميركية».

يذكر ان القرار 1546، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الثامن من يونيو عام 2004، نصّ على بقاء القوات الدولية بطلب من الحكومة الانتقالية التي تولّت سلطة البلاد من إدارة سلطة التحالف في 30 يونيو من العام نفسه.

كما نص على مراجعة التفويض الدولي كل ستة أشهر وبطلب، من الحكومة العراقية. وكانت الحكومة مددت تفويض عمل القوات الدولية عاما واحدا في 31 ديسمبر عام 2006.