وجهة نظر لأجل الكويت لا دفاعا عن لجنة السوق

من أسباب أزمة سوق المناخ هو رفع العديد من الشركات والبنوك لرأسمالها بشكل اوجد أزمة سيولة في سنة 1977، مما دعا الحكومة الى التدخل بعدد من الإجراءات منها عدم السماح للشركات برفع رؤوس أموالها إلا وفقا لشروط معينة، كما انها أوقفت تأسيس شركات مساهمة في محاولة منها لوقف نزيف الأسعار حيث أدت أزمة السيولة إلى انخفاض كبير في حركة الأسعار لافتقار المتداولين للسيولة مما ضغط على أسعار الأسهم ليؤدي في النهاية الى انخفاض أسعارها بشكل أدى لخسائر كبيرة.

هذه الإجراءات وإن كانت لحماية المتداولين والمستثمرين لكنها أضرت بمصالح بعض كبار المستثمرين مما دعاهم الى تأسيس شركات خليجية مساهمة برؤوس أموال كويتية، لم تعترف الحكومة بشرعيتها في ذاك الوقت حتى وصل عددها ما يقارب 40 شركة أغلبها كانت اشبه بما يطلق عليه حاليا بالشركات الورقية، خصوصا انها تطرح للتداول في سوق المناخ بعد ايام من تأسيسها وكانت المعلومات المتاحة حول هذه الشركات جدا محدودة وتفتقر إلى المصداقية عن النشاط الفعلي لها وخاصة انها انحرفت واتجهت الى المضاربة بأموال المساهمين بعيدا عن الغرض الرئيسي لتأسيس الشركة، هذا أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات أضعافا مضاعفة لقيمتها الحقيقة وحتى من دون ان تمارس أي نشاط وفقا لطبيعة عمل الشركة، حيث استمر هذا الوضع 6 سنوات منذ 1977 حتى 1982 بعيدا عن الرقابة الحكومية في سوق المناخ.

وغياب الرقابة الحكومية دفع البعض الى الدخول في هذه اللعبة والتعامل بالآجل بشكل مبالغ فيه جدا يفوق قدراتهم المالية مما أدى إلى استخدامهم الشيكات كأداة دفع لاحقة، أدى في النهاية إلى أزمة سوق المناخ بسبب الشركات والورقية والمضاربة بأسهمها البعيدة عن الرقابة الحكومية.

أما اليوم فالسيناريو لا يختلف عما كان في 1977 فلجنة سوق الكويت للأوراق المالية فرضت قيودا على رفع رأس المال للشركات وأوقفت إدراج الشركات المساهمة ما لم تلب متطلبات وشروط الإدراج.

والاختلاف الوحيد هو أن هذه الشركات الورقية والتي قال عنها مدير سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات تعترف بها الحكومة ولكنها تعجز عن تلبية شروط الإدراج والحصول على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

لذا تحاول هذه الشركات الورقية البحث عن ثغرات حتى تدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال الاندماج مع شركات مدرجة في السوق، مما دعا لجنة سوق الكويت إلى سد هذه الثغرة من خلال إصدار قرار بمنع هذه الاندماجات الوهمية هدفها تجاوز شروط الإدراج وموافقة لجنة السوق.

وأخيرا نحب أن نشير الى انه لو لم تتخذ لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هذا القرار لوجدنا أنفسنا أمام عمليات تفريخ تتجاوز العشرات من الطلبات لتأسيس شركات مساهمة ورقية والتي بالتأكيد سوف تمتص السيولة من السوق وقد تزيد من عمليات المضاربة ونفخ وتضخيم أسعار أسهم هذه الشركات الورقية في السوق الموازي (المناخ) والذي قد يدخلنا إلى نفق مناخ آخر.