أيام مشكلة الدولة ولياليها في المشرق العربي

نشر في 09-07-2007

لقد أخفقت قوميتنا كمرحلة تاريخية وكحركة اجتماعية سياسية، وكنظرية، لم تنجح في عمليتي صنع الأمة وبناء الدولة، فكان إنجازها من الدمج الاجتماعي متواضعاً، إن لم نقل متراجعاً، عما كانته مجتمعاتنا في الحقبة الاستعمارية.

ثمة ثلاث مشكلات كبرى تقف المجتمعات العربية عاجزة أمامها: المشكلة الغربية، مشكلة الدولة، ومشكلة الدين. سيتناول هذا المقال مشكلة الدولة، على أن نتناول المشكلتين الأخريين في مقالات مستقلة.
خلال ما نسميه المرحلة القومية من تاريخ المشرق العربي المعاصر، وقد امتدت بين قيام إسرائيل عام 1948 والحرب اللبنانية عام 1975، نُظر إلى الدولة كقاطرة للتقدم العربي، تتولى مهام التحرير والتنمية والتوحيد. وتشكل من وحدة الدولة وعقيدة التقدم والتحرير والتوحيد ما قد نسميه بالمركّب القومي العربي.
القطاع الطليعي من المثقفين المشارقة تحدث عن النضال القومي والنضال الاشتراكي، أي مواجهة الاستعمار والإمبريالية والتحويل الاجتماعي الداخلي. أما الدولة فلم تبدُ مشكلة لأحد في ذلك الوقت، وفكرة النضال الديموقراطي كانت منفية إلى مجال اللامفكر فيه. ولم يكن في التجربة العربية وقتها ما يدعو إلى طرح سؤال بشأن الدولة، وقد كانت حديثة، وليس لها تاريخ تقريباً. بالعكس، كان في التجربة العربية شكوى من وهن الدولة وضعفها، وكانت الدولة الواهنة هذه برلمانية، ويؤخذ عليها أنها فاسدة وموالية للغرب. وهذا إما زال استعماره للتو، وإما هو داعم إسرائيل الأول، وإما لايزال مهيمناً. لذلك لم يكد يعترض أحد على أول انقلاب عسكري في سورية عام 1949 (قام به قائد الجيش حسني الزعيم، ودام أربعة أشهر ونصف الشهر فقط) أو على انقلاب الضباط الأحرار المصريين عام 1952. وكان ذلك كما هو معلوم زمن الحرب الباردة وصعود الأفكار الاشتراكية والدولانية والعداء للغرب، ليس فقط كمعسكر دولي، بل كذلك كثقافة وفكر.
كانت المرحلة القومية لدينا مختلفة عما قد يفترضه المرء في الفكرة القومية في بلدان أخرى. فقد انشغلت كثيراً بمواجهة الاستعمار والإمبريالية وإسرائيل، وقليلا ببناء الدولة كمقر للسلطة العمومية وبصنع الأمة المندمجة. وإذ اعتبرت الدول العربية القائمة كيانات «مصطنعة» فإن المرحلة القومية تصورت أن الأمة بمثابة عودة إلى الطبيعة أو إلى وضعي طبيعي أصلي. فاتها بالنتيجة أن الأمم لا توجد في الطبيعة، وأنها تصنع، بل تصطنع. وأنه حتى لو كانت البلاد العربية موحدة أصلاً ولم تقسم (وهي لم تكن كذلك... ) فإن تشكيلها لأمة مسألة جهد صنعي كبير ومتعدد المستويات: اقتصادي وتعليمي وقانوني وثقافي وعسكري وسياسي. لا بل إن «الأمة العربية» لا يمكنها إلا أن تكون أشد اصطناعا من الكيانات القائمة. كذلك غاب عن قوميينا أن الأمة ليست هوية، بل هي أقرب إلى نظام سياسي، أعني أنها لا توجد إلا حيث يوجد مجتمع مندمج ومواطنون متساوون وتمثيل اجتماعي ودولة دستورية.
لقد أخفقت قوميتنا كمرحلة تاريخية وكحركة اجتماعية سياسية، وكنظرية، لم تنجح في عمليتي صنع الأمة وبناء الدولة، فكان إنجازها من الدمج الاجتماعي متواضعاً، إن لم نقل متراجعاً، عما كانته مجتمعاتنا في الحقبة الاستعمارية، وكان ما حققته على صعيد بناء الدولة كنصاب عمومي مستقل عن العصبيات والقوة العسكرية أدنى بعد. ولطالما استغنت بإيديولوجية مواجهة الخارج أو الغرب عن عمليات بناء الداخل، ولطالما ردت «الأمة» المركبة إلى هوية بسيطة (عربية أو إسلامية... )، فكانت عامل تمزيق للدول القائمة من دون أن تحقق شيئا يذكر للعرب ككل.

وبعد كارثة 1967 وإخفاق 1973 تفكك المُركب القومي إلى فكرة قومية عزلاء لم تلبث أن ارتدت إلى هوية (شاغل الهوية برز في الفكر العربي في السبعينيات، وكان كثيف الحضور في الثمانينيات)، وإلى سلطة جهازية قمعية ورعناء هي التي ستستحضر في مواجهتها الفكرة والدعوة الديموقراطية بدءاً من النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين. نريد القول إن مشكلة الدولة من شظايا المركب القومي، ومثلها كذلك مشكلة الهوية. وإذ لم يكن للدولة من دستور وأساس للشرعية غير «المشروع القومي» فإن تلقي المشروع ضربات قاصمة عام 1967 وما بعد، أفضى إلى تداعي شرعية الدولة ذاتها، ولم تلبث هذه أن انفلتت غولاً متوحشاً لا ضابط له. فإذا بدأنا التفكير بالدولة كمسألة نظرية فلأنها أخذت تبدو لنا مشكلة عملية خطيرة.
مقابل تغوّل الدولة برزت فكرة الديموقراطية. لكن لم يجر انتقال ديموقراطي مستوف لمقوماته في أي من الدول العربية. وإذا كانت بعضها حققت خطوات لا بأس بها في مجال الحريات ومأسسة السلطة، فإنها لا تزال خطوات فوقية، غير راسخة اجتماعياً وثقافياً.
لكن بعد قرابة ثلاثة عقود من بروز مشكلة الدولة أسقط النظام العراقي الذي كان مثال للدولة الغول عل يد الأميركيين وتحت راية الديموقراطية. لو أن كارثة طبيعية أصابت العراق لكان تأثيرها أقل من الاحتلال الأميركي «الديموقراطي». وتطورات السنوات المنقضية على الاحتلال كانت كارثة أيضا على الديموقراطيين العرب. فقد برزت مشكلة مختلفة تماماً، تتصل ببروز تشكيلات ما دون الدولة ومخاطر تفكك الدول ككيانات وليس فقط كمؤسسات حكم. وفجأة أخذت الدول، على علاتها، تبدو حلولاً، أو على الأقل، لم تعد تبدو مشكلات فحسب. وبالمقارنة مع التشكيلات الجهادية أو مع الطوائف والعشائر أخذت الدول تبدو تجسيداً للعقلانية والحداثة.
المشكلة أن أكثر الدول مريضة فعلاً في منطقتنا، وأنها ليس تجسيداً للعقلانية والحداثة. إنها فقط أقل سوءاً من «القاعدة» وأخواتها، ومن الطوائف وأخواتها.
أيا يكن، يبدو أن مشكلة الدولة دخلت في طور جديد. فدون أن تكف عن كونها سلطة جهازية وفئوية في الغالب فإنها مهددة بقوى غير عقلانية، لا تعد بغير خراب عظيم ومديد. أمسى هذان إحداثيين محتومين للتفكير في الدولة. أما الاقتصار على أي منهما فخاطئ فكرياً وضار عملياً.

كاتب سوري