الأردن: القانون الجديد يحلّ 20 حزباً

أنهى قانون الأحزاب الأردني الجديد حياة 20 حزباً سياسياً، لتصبح بمنزلة «المنحلة تلقائياً» بحكم القانون، لأنها لم تستجب لشروط القانون الذي ينص على ضرورة حشد 500 عضو مؤسس من ثلاث محافظات على الأقل، بينما بقي على الساحة الحزبية 16 حزباً منها سبعة للمعارضة.

وعبّر أمين عام حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، زكي بني أرشيد، عن غضبه من القانون الجديد، واصفاً الأردن بـ«الدولة البوليسية».

وقال أرشيد، في مؤتمر صحافي لأحزاب المعارضة السبعة التي كانت حتى أمس 14: إن «الدولة الاردنية أخذت منحى سريعاً نحو الدولة البوليسية وجسدته واقعا بمجزرتها ضد الأحزاب السياسية».

وفي خطوة احتيالية على القانون الجديد، أخذ حزب «اليسار الديمقراطي» اتجاهاً بعيداً عن العمل الحزبي ليظل على الساحة السياسية من خلال تحويل الحزب إلى منتدى سياسي.

يُشار الى ان قرار حل الاحزاب في الاردن تلقائيا بموجب القانون، أعطى اشارات واضحة الى ضعف الحياة السياسية وهشاشتها، إذ لم تستطع احزاب عريقة من الاستمرار، بينما دخلت بورصة العمل الحزبي أحزاب لا يعرف اسمها معظم أعضائها المؤسسين، لأنهم انضموا اليها بعد اغراءات مالية وصلت الى حد قبولهم بمبلغ 150 دينارا أردنيا (220 دولار) تحت ضغوط صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

ومع انتهاء المدة القانونية لتصويب الأحزاب لأوضاعها، وفق القانون الجديد، وصل أمس، عدد الاحزاب التي حصلت على ترخيص من وزارة الداخلية إلى 16 من بينها حزبان قيد التأسيس.