رفض دعوى تحويل أنثى إلى ذكر

نشر في 15-02-2008 | 00:00

استندت إحدى المحاكم في رفضها دعوى سيدة كويتية تريد تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أنها أنثى كاملة من الناحية الجسدية.

بتاريخ 25 ديسمبر 1995، تقدمت سيدة كويتية الى لجنة تحقيق دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، المشكلة بموجب الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 1988/1، بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، بطلبها المرقم 1995/1345، لتغيير اسمها الأول من فاطمة الى عبدالله، وما يتضمنه من طلب تغيير جنسها من انثى بالاسم القائم الى ذكر بالاسم.

وقد كانت قد ولدت حاملة الاعضاء التناسية للانثى والذكر، وتغلب عليها اعضاء الذكورة، وقدمت الى المحكمة التقارير الطبية الخاصة بحالتها النفسية، التي صاحبتها بتكوينها الجسدي السالف، كما أنها أجرت العديد من العمليات الجراحية التي استبدلت بها اعضاءها الانثوية التناسلية بأعضاء ذكورية.
وبين تقرير الطب الشرعي رقم 1996/21 اصابتها باضطراب شديد في تحديد الهوية الجنسية، اذ انها مع كونها انثى كاملة من الناحية الجسدية (البيولوجية)، الا انها ترفض ذلك وتتعامل في الحياة على أنها «ذكر».
وبعد أن خضعت المدعية المذكورة للمتابعة لمدة عامين، ثم أخضعتها المحكمة للملاحظة والعلاج النفسي لمدة ستة اشهر لاحقة، والحصول على شهادة من اثنين من الاطباء النفسيين، اللذين أدليا بأن الجراحات التي اجرتها الطالبة هي لاحداث بعض الراحة النفسية لها، من دون ان يغير من تكوينها الجسدي كانثى، ومن دون ان تتحول الى ذكر حقيقي، وان ما اضيف لها من اعضاء ذكورة ليست سوى أعضاء مشوهة وشكلية، وان حالتها النفسية المشار اليها قد تدفعها الى ان تسلك مسلكا جنسيا غير سوي، اذا ما سمح لها بمخالطة الاناث، فرفضت المحكمة الدعوى المقدمة من المذكورة.