Ad

إن الوضع العام في أروقة أهم مؤسستين في التعليم العالي الكويتي وهما الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي يدعو إلى القلق، وينذر بتبعات خطيرة إذا لم تعالج الأمور التنظيمية فيها فوراً، حيث معايير اختيار المناصب القيادية تحديداً لا تخضع للموضوعية العلمية، ولا تأخذ بعين الاعتبار عوامل الكفاءة والأداء في الكثير من الأحيان.

لم يشأ القدر أن تستمر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عملها، ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة بسبب حل البرلمان، وهذا الملف بحد ذاته جدير بالمتابعة والرصد على مختلف المستويات، خصوصاً من قبل القيادة السياسية التي وضعت التعليم على صدر أولويات الحكومة لأسباب غاية في الخطورة منها ارتباط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ومساهمتها في خلق جيل يتمتع بجرعة تعليمية تتناسب مع متطلبات المستقبل بكل أبعاده.

كما أن الوضع العام في أروقة أهم مؤسستين في التعليم العالي الكويتي وهما الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي يدعو إلى القلق، وينذر بتبعات خطيرة إذا لم تعالج الأمور التنظيمية فيها فوراً، حيث معايير اختيار المناصب القيادية تحديداً لا تخضع للموضوعية العلمية، ولا تأخذ بعين الاعتبار عوامل الكفاءة والأداء في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يولد حالة من انعدام الثقة بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية، ومن ثم على الأداء التدريسي والبحثي لتكون الضحية النهائية مخرجات التعليم العالي التي هي أمل المستقبل.

وعلى الرغم من هذا الملف قد أصبح بتجاوزاته وأخطائه في متناول الجميع بدءاً بالصحافة ومجلس الأمة وانتهاءً بسمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الإدارة الجامعية لا تزال تغرد خارج السرب وتستمر في العناد بتغليب ورقة التسييس والترضيات الحزبية والفئوية في أهم القرارات المصيرية انطلاقاً من معادلات الصراع الداخلي بين أجنحة الإدارة التي بات غسيلها ينشر على الملأ ليس فقط في الحرم الجامعي بل على الصعيد العام.

وآخر صيحات هذا الصراع تمثل في بعض القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الجامعة رغم إعلان مجلس الوزراء وقف مختلف أشكال الترقيات والتعيينات والانتدابات في المؤسسات الحكومية حتى انتهاء الانتخابات العامة في منتصف مايو القادم، ومن هذه القرارات ترشيح عمداء بعض الكليات خلافاً لمعايير المفاضلة المتبعة من حيث اللقب العلمي والتدرج الوظيفي والاستئناس بآراء أعضاء هيئة التدريس بين الزملاء المتنافسين على هذه المراكز.

والأغرب من ذلك هو ما ينقل عن أحد كبار المسؤولين في جامعة الكويت بأن شخصية نسائية سماها «الماما عوده» هي التي فرضت «الفيتو» على معايير لجان الاختيار لأنها وببساطة لا «تواطن» بعض من حصد أعلى النقاط في هذه المنافسة، والسؤال الذي يجب أن يوجه لهذا المسؤول هو الإفصاح عن اسم «الماما عوده» هذه ومبررات «الجوبي» الذي وضعته حتى يعلم أعضاء هيئة التدريس مع من يفترض أن يتعاملوا في المستقبل!! كما يجب على الأخت الفاضلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة أن تستوضح لغز «الماما عوده» لأنها ببساطة قد تكون واحدة من بين «النومينيهات» المقصودات بهذا اللقب إضافة إلى اسمين آخرين أحدهما من داخل الإدارة الجامعية والآخر خارج أسوار الجامعة حالياً!!

د. حسن عبدالله جوهر