د. العبدلي: القانون سيلزم الأحزاب بالعمل وفقا لأهداف وطنية

أكــــد الناشــــط السياســــي في حـــزب الأمــــة الإســـلامي د. ساجد العبدلي أن الممارسة السياسية والديموقراطية لا تكتمل من دون وجود أحزاب سياسية مشهرة ومرخصة قانونا للعمل، لافتا إلى أن أي نظام حكم يتسم بالديموقراطية ويمنع في ذات الوقت ظهور الأحزاب، فهو يمنع الشعب الذي هو أساس الممارسة الديموقراطية من أن يمارس العمل السياسي بشكل جماعي ومنظم، وأن يصل إلى الحكم عبر ممثليه من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة. وأكد فى حديثه لـ«الجريدة» أن الأحزاب السياسية المنظمة والمشهرة وفقا لقانون يحدد أطر عملها ومساحات نشاطها، ستكون ملتزمة أمام هذا القانون بالعمل وفقا لأهداف وطنية لا تتعارض مع النصوص الدستورية، وسوف تكون ملتزمة كذلك بتقديم برامج عمل واضحة لناخبيها، تعمل لأجل تحقيقها وتكون في موقع المساءلة منهم في حال الإخلال بذلك. وأضاف العبدلي أن وجود هذه الأحزاب وبهذا الشكل الواضح والمقنن سيجعلها تتنافس في ما بينها للفوز بتأييد الناخبين، وذلك من خلال تقديمها البرامج والحلول العملية لكل مسارات التنمية، وستكون في موقع المناقشة والنقد من قبل الناخبين ومن قبل المؤسسات الصحفية، وتابع أن هذا الحراك المؤسساتي المنظم في مجمله سيؤدي إلى دفع عجلة التنمية.

وعن التغيرات المتوقعة على الساحة الكويتية في حال إشهار قانون الأحزاب قال العبدلي إن الأحزاب السياسية موجودة عندنا على أرض الواقع، فالقوى السياسية المختلفة والتي تعمل على الساحة ما هي في الحقيقة إلا شكل من أشكال الأحزاب السياسية، مضيفا أن لها مجالس إدارات ولها أجندات وبرامج عمل ومصادر تمويل، ومقرات وانتخابات داخلية، أي لها كل ما للأحزاب السياسية، وان الشيء الوحيد الذي ينقصها هو الإشهار من خلال قانون ينظم شؤونها ويحدد أطر نشاطها وعملها، وأضاف أن هذا الواقع المختل الذي تعمل فيه القوى السياسية، أدى إلى أن تصبح هذه الأحزاب غير الرسمية بعيدة عن موقع المحاسبة على يد الناخبين، موضحا أنها تتعهد وتعد بكل شيء لكن لا يحاسبها أحد في حال انها أخلت أو التفت على تعهداتها، اضافة إلى بعدها عن موقع المحاسبة والرقابة من قبل الدولة، مما يجعل البلاد عرضة لظهور القوى السياسية ذات الانتماءات والارتباطات الخارجية، وتلك التي لا تحمل مشروعات وطنية جامعة، أو القوى السياسية الفئوية والطائفية وغيرها.