Ad

مطالبة ومناشدة من جميع الجهات الحكومية والخاصة بعدم الصرف في مياه البحر.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية في وزارة الاشغال خالد الخزي، ان القطاع الذي يشرف عليه يصمم ويشرف على تنفيذ شبكات خطوط المجاري الصحية وأعمال التجديد،

وأضاف ان أشكال السياسات البيئية للوزارة للحد من التلوث عديدة ومنها تطوير شبكات الصرف الصحي، وانشاء محطات رئيسية جديدة، وتزويد المحطات غير المخدومة بوحدات معالجة مؤقتة لحماية البيئة البحرية والبرية من مياه الصرف الصحي، وإعداد أول عقد بيئي خاص بمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقد أوكل لإدارة شؤون البيئة في الوزارة عدد من الأهداف التي ترمي إلى تنفيذ السياسة الخاصة بحماية البيئة، ومنها مراقبة مرافق الصرف الصحي، واستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، ومراقبة المصانع والشركات المربوطة على شبكة الصرف الصحي، ومراقبة مخارج الطوارئ للتأكد من عدم تصريف مياه المجاري عليها وايجاد الحلول المناسبة لها، ومتابعة التصريفات والوصلات غير القانونية على الشبكة العامة، واجراء التحاليل المخبرية على المستخرجات الخاصة بمحطات التنقية والجهات الأخرى للتأكد من نوعية وكفاءة المعالجة، واعداد التقارير اليومية والشهرية والسنوية عن الوضع البيئي في مرافق الهندسة الصحية.

وأضاف الخزي أنه بعد ان تم الانتهاء من تجديد شبكة الصرف الصحي لمحافظة حولي، وتم تشغيل محطة الضخ في منطقة مشرف، وكذلك إلغاء محطة التنقية في العارضية، توقف بشكل كبير وملاحظ ضخ مياه الصرف الصحي على البحر، ويمكن مشاهدة ذلك من خلال زيارة مخارج الطوارئ المنتشرة على شاطئ الخليج العربي وشارع التعاون، مع العلم بأنه مازال هناك بعض الصرف في بعض المخارج نتيجة مشكلة الوصلات غير القانونية، خاصة في المناطق الصناعية وكذلك نتيجة عدم الانتهاء من تجديد شبكة الصرف في بعض المناطق - على سبيل المثال جليب الشيوخ وجزء من منطقة الفحيحيل - أو نتيجة حدوث كسور في بعض الشبكات القديمة، أو توقف محطات الضخ القديمة التي يجري تجديدها أو إلغاؤها.

وتوقع الخزي ان يتم الانتهاء في منتصف عام 2009 من تشغيل جميع محطات الضخ الجديدة في منطقتي العقيلة والرقعي، وإلغاء جميع المحطات القديمة من منطقة الاحمدي الى شاطئ الصليبخات، التي سينتج عنها وقف الصرف بصورة كبيرة جداً على مخارج الطوارئ.

وطالب الخزي جميع الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين، بتحمل مسؤولياتهم في القضاء على ظاهرة الصرف على البحر، من خلال حل مشكلة الوصلات غير القانونية وبأسرع ما أمكن، بحيث يتزامن ذلك مع الانتهاء من مشاريع الصرف، ونتمنى أن يكون عام 2009 بداية عهد جديد تكون فيه الشواطئ خالية من أي مياه صرف صحي أو صناعي من أجل تحقيق بيئة بحرية سليمة.

قضية