Ad

منذ صدور الحكم بشأن ملف تجاوزات شركة ناقلات النفط، لم نسمع تفسيراً رسمياً لما حدث، فالحكومة هي التي قدمت بلاغاً، وأجهزتها تابعت مجريات القضية، ما يجعلها هي المسؤولة عن «عدم كفاية الأدلة»، إلا أننا لا نزال في انتظار الإجابة.

دشن المدون عاجل في مدونته «بالكويتي الفصيح 2» مطلع الأسبوع الجاري حملة «الله يرحمه»، والتي أتت استكمالا لحملة سبق أن نظمتها قوى المعارضة الوطنية إبان الانقلاب الثاني على الدستور، خلال الفترة 1986–1992، حسبما كتب.

الحملة مقوماتها ملصق أسود صغير كتب داخله «الله يرحمه»، وقصد وقتها الدستور ومجلس الأمة، إلا أن الملصق دفعني إلى إضافة الحكومة، كونها علة موتنا البطيء.

فسياسياً، قاد مجلس الوزراء العام الماضي توجهاً داخل البرلمان لمعارضة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية، فبينما أوصت لجنة وزارية تابعة له، بأن يقوم النظام على خمس دوائر، طالب بعشر دوائر، ثم صوت بتحويل مشروعه إلى المحكمة الدستورية، وبعد أن حُل البرلمان، وأعيد تشكيل الحكومة، كان أول مشروع لها بعد أقل من شهرين، تحويل الكويت إلى خمس دوائر، ما عكس بعد نظرها!

أما قضائياً، فقد دفع الضغط النيابي الحكومة عام 2001 إلى التحقيق في ملف تجاوزات شركة ناقلات النفط، فقدم وزير النفط وقتها عادل الصبيح بلاغا «جدياً» بهذا الشأن، وتابع القضية بعده خلفاؤه، وعرضت على شاشات مجلس الأمة وثائق تبين تفاصيل عملية نقل الأموال، إلا أن اللجنة القضائية المعنية انتهت بعد ست سنوات من النظر، إلى حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، ومنذ صدور الحكم، لم نسمع تفسيراً رسمياً لما حدث، فالحكومة هي التي قدمت بلاغاً، وأجهزتها تابعت مجريات القضية، ما يجعلها هي المسؤولة عن «عدم كفاية الأدلة»، إلا أننا لا نزال في انتظار الإجابة.

وإدارياً، كلفت الحكومة الوزير عبد الواحد العوضي تولي حقيبة المواصلات بالإنابة في يوليو الماضي، فحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وألغى صفقة شراء طائرات سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها، ثم أحال مجلس إدارتها إلى النيابة العامة، وسمى مجلساً جديداً لإدارتها، ليرحل بعد ذلك، تاركاً وزيراً آخر يتعامل مع هذا الملف، ومثله كان الوزيران محمد العليم وبدر الحميضي، بتعيينهما لمجالس إدارات المؤسسات والشركات التابعة للقطاع النفطي، قبل أن يتركا وزارة النفط.

هذه المواقف، جزء من أُخر قفزت عليها، احتراماً لمشاعر صاحبنا البسيط، المؤمن بأن «الله يرحمه» يستحق أفضل من ذلك، ومستعد لأن يسير في جنازته وحيداً، مؤملاً نفسه تغير الحال بعد «عام»، ومنتظراً أن يصلح مجلس الوزراء أموره، رغم قناعته بأن هذا «العام» ربما يطول جداً، فهو مسكين، دائما ما يُخدع لحسن نيته!

أحمد عيسى