Ad

في عصر الجنون، الحكومة تقرر بعبث إهدار مليار دينار سنوياً، والمجلس يزايد عليها بأن المليار لا يكفي لسد رمق عيش المواطن، وفي هذه الأجواء يخرج نائب ليخلط الشامي على المغربي، ويضلل الرأي العام، ويقول إن الوزير يتلقى مكافأة تقدر بمئة ألف دينار سنوياً، ويقارنها بـ 600 دينار سنوياً يريدها لكل مواطن.

ظريفة كانت دعوة المصدر الحكومي عقلاء مجلس الأمة، التدخل لإسقاط المقترح النيابي لزيادة الزيادة الحكومية خمسين ديناراً، وأظرف كانت ردود فعل النواب الذين اعتبروا الدعوة موجهة ضدهم، كونهم غير عقلاء.

في بلادي دائماً الأمور تصبح بالمقلوب، وعليه من غير المستغرب أن تبحث الحكومة اليوم عن عقلاء يحتوون الأزمة المؤجلة، بعد فاصل الجنون الذي قدمته الشهر الماضي بقرارها، إضاعة مليار دينار سنوياً، فقط لأنها غير قادرة على الحد من موجة الغلاء.

في عصر الجنون، الحكومة تقرر بعبث إهدار مليار دينار سنوياً، والمجلس يزايد عليها بأن المليار لا يكفي لسد رمق عيش المواطن، وفي هذه الأجواء يخرج نائب ليخلط الشامي على المغربي، ويضلل الرأي العام، ويقول إن الوزير يتلقى مكافأة تقدر بمئة ألف دينار سنوياً، ويقارنها بـ 600 دينار سنوياً يريدها لكل مواطن.

المواطن يلتفت للوراء خوفاً من الاصطدام الموجع، من فرط التراجع الذي تعيشه الكويت، ويقلق من احتمال انقطاع الكهرباء صيفاً، ويفكر الآن في بدائل تقيه انقطاع المياه، ويتساءل ما إذا كان هناك توجه جدي لحل الأزمة المرورية، ويرى كيف نجحت دول خليجية في توظيف فوائض النفط لتحسين مستوى عيش مواطنيها، ويعود فيتأمل حال العبث والفوضى التي نعيشها، ويتساءل بكسرة خاطر، أما لهذا الجنون من آخر؟!

برلمان يفكر بتشريع التجاوزات، ويعمل على إصدار قانون ينظم المخالفات، وحكومة لا تملك رؤية لبناء مستشفى جديد، ومطار متهالك، ومعاملات روتينية خانقة، وخدمات بريدية سيئة، ومدارس لا تلبي حاجة المجتمع تعليمياً واستيعابياً، ومع ذلك تقرر حكومتنا إهدار مليار دينار سنويا، ثم تعود وتبحث عن عقلاء في المجلس.

في هذا الزمن المقلوب، صحيفة سرقات مال الوطن تصبح عنوان الوطنية، فنصطف أو نصنف، مع وضد، فنتابع صكوك المواطنة والتخوين تصدر على صفحاتها كل صباح، فتسقط الجنسية عمَن تشاء وتمنحها من تشاء، ووزارة الإعلام المعنية بمتابعة تطبيق قانون المطبوعات، تقرر أخذ إجازة، وتغيب بعذر طبي عن هذا المارثون الوطني الكبير.

كان يفترض بالحكومة قبل أن تبحث عن عقلاء داخل المجلس، أن تُعمل عقلها فيما تقترفه بحقنا يومياً، وألا تزايد علينا في كل موقف بأنها ستطبق القانون، على الكبير قبل الصغير، وكأنها مهمة جديدة عليها.

رأفة بهذا الوطن، فهو يستحق منا أكثر من البحث عن عقلاء ليديروا شؤونه!

أحمد عيسى