مجلس الأمة يتلقى هدية الاستقالة بارتياح

تلقى مجلس الأمة أمس من الحكومة عربونا جديدا من التعاون عبر قبولها استقالة وزير النفط بدر الحميضي. الأمر الذي يتوقع أن ينعكس أجواء إيجابية على علاقة السلطتين خلال جلسة اليوم خصوصا أن ردود الفعل تراوحت بين الارتياح والتأكيد على ضرورة الانصراف الى الإنجاز.

وبدا الارتياح النيابي جليا في تصريحات عدد من النواب، إذ رأوا في خروج الحميضي خروجاً من أزمة سياسية تطبع علاقة الحكومة والمجلس منذ فترة ليست بالقصيرة، على الرغم من إشادة بعضهم بـ«حرص الحميضي على تجنيب البلد أزمات هو في غنى عنها».

وثمن النائب محمد الصقر، من جهته، خطوة وزير النفط والمالية السابق بدر الحميضي بالاستقالة «حرصا منه على المصالح الوطنية وتجنيب البلاد توترا وصراعات لا طائل منها». وأشاد الصقر بإنجازات الحميضي طوال فترة تسلمه حقيبة المالية «عبر وضع برامج للإصلاح الاقتصادي وتمسكه بنهجه في الحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والتمكّن من تقديمها الى الشعب الكويتي بأمانة وأرقام وبيانات دقيقة للحفاظ على رفاهية الأجيال القادمة وحماية مستقبل البلاد الاقتصادي»، مؤكدا أن الحميضي من الخبرات الوطنية المتميزة التي يجب الاستفادة منها في مجالات عدة في البلاد.

ووصف النائب فيصل الشايع قرار الحميضي بـ«القرار السليم، الذي عكس حرص الوزير على تجنيب البلاد تأزيمات أخرى». وقال لـ«الجريدة» إن «على الحكومة التحقيق في محاور الاستجواب حتى يتم التوصل الى حقيقة التهم المنسوبة للحميضي». واتفق معه النائب علي الراشد، الذي رأى في الاستقالة «شجاعة تنزع فتيل الأزمة». وأسف النائب مشاري العنجري لتقديم الحميضي استقالته، مبيناً أنه «عبر عن شجاعة كبيرة تسجل له، مراعياً بذلك المصلحة العامة لنزع فتيل أزمة قد تحيق بالبلاد ولا يعلم مداها إلا الله».

وأشاد العنجري بأداء الحميضي في الحكومة، مبيناً أنها خسرت خبرة طويلة في ميدان العمل الاقتصادي والمالي، آملاً أن تعمل الحكومة على تعويضها بحسن الاختيار. وبينما اعتبر النائب ضيف الله بورمية الاستقالة «جبرية»، رأى في الوقت ذاته، أن قبولها «نصر دستوري».

أمّا النائب وليد الطبطبائي، فاعتبر خروج الحميضي من الحكومة «خسارة»، داعيا الى الاستفادة منه في أماكن أخرى لا تقل عن حجم وزارتي النفط والمالية، بينما أشار النائب ناصر الصانع في تصريح لـ«الجريدة» الى ان الاستقالة «أزالت عنصرا من عناصر التوتر ولم يتبق على أجندة مجلس الأمة سوى التشريعات المهمة التي ينتظر المواطن إنجازها». واستدرك بقوله «لا خير فينا إن لم ننجزها». وفي وقت رأى النائب صالح عاشور ان قبول استقالة الحميضي «تصحيح لمسار مجلس الوزراء»، تمنى على الحكومة «ليس الحفاظ على الدستور فحسب بل على محتواه أيضا بعدم تفريغه».

من جهة أخرى، أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب خلف دميثير أن مكتب المجلس قرر تشكيل لجنة للتنسيق بين أولويات الحكومة وأولويات مجلس الامة. وعلمت «الجريدة» ان لجنة التنسيق تضم في عضويتها النائبين احمد باقر وعبدالله الرومي. وقال باقر لـ«الجريدة» ان اللجنة شكلت بناء على اقتراح من المجلس بأن تحال الاقتراحات في شأن الاولويات الى مكتب المجلس. وذكر ان اللجنة ستستعين بالنائبين عادل الصرعاوي واحمد لاري، اضافة الى عدد آخر من النواب الممثلين للكتل والتيارات السياسية لتنسيق الاولويات وإعدادها بشكل يحقق التوافق بين السلطتين. وكشف مصدر نيابي مطلع ان مكتب المجلس شهد نقاشا مستفيضا حول اولويات المجلس وجدول اعماله في جلسته المقرر ان تخصص اليوم لمناقشة الخطاب الأميري.

وقال المصدر ان النقاش تركز حول ضرورة عدم الاكتفاء بمناقشة الخطاب الاميري، انما يجب ان تتضمن الجلسة اقرار بعض القوانين الجاهزة والمدرجة على جدول الاعمال. وذكر ان من ابرز القوانين التي قد يناقشها المجلس اليوم قانون مكافأة الطلبة وقانون الإيجارات وقانون املاك الدولة.

الى ذلك، أعلنت كتلة العمل الشعبي أمس، على لسان ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك، طرحها لـ«حزمة الأمن المعيشي» عبر اربعة اقتراحات بقوانين ترتكز على اسقاط الفوائد البنكية على قروض المواطنين وإعادة جدولتها، إضافة إلى عدم تحديد سقف لزيادة الـ 50 دينارا واحتسابها ضمن العلاوة الاجتماعية بعد التقاعد، وزيادة علاوة الابناء او زيادة عددهم، وإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية.

وكشف البراك أن الكتلة ستتحرك على هذه الحزمة في القريب العاجل، مؤكدا ان النواب يتفقون تماما مع ما سيطرح، متمنيا تحديد جلسات لمناقشة هذه القضايا «لانها ستخلق حالة من الانفراج للوضع المعيشي للمواطنين وستعطي انطباعا لدى المواطن بأن الحكومة والمجلس حريصان بالفعل على تلمس الاحتياجات المعيشية للاسرة الكويتية».