إصلاح التعليم... تجارب خليجية رائدة

الآن «لا نروح بعيد»، دعونا نستفد من تجارب دول الخليج القريبة ونأخذ تجربتي دولة قطر ومملكة البحرين كمثالين يحتذى بهما في كيفية إصلاح التعليم.

ليس هناك شك في أن التعليم في الكويت يحتاج إلى إصلاح جذري، وقد كانت هناك محاولات جادة لإصلاحه ولكن لم يكتب لها النجاح لأسباب كثيرة، أهمها عدم وجود مشروع وطني تنموي استراتيجي معلن وواضح ومحدد الأهداف، يكون التعليم المحور الرئيسي فيه. ومع التقدير وعدم التقليل من الجهود الطيبة التي يبذلها المخلصون في هذا القطاع الحيوي المهم، لكن أزمة التعليم لا تزال مستمرة وأعراضها واضحة للجميع. وكثيرا ما يشير المتخصصون والمهتمون إلى تجارب الدول المتقدمة كأميركا وبريطانيا واليابان وأيضا نيوزيلندا وسنغافورا في كيفية إصلاح التعليم وضرورة الاستفادة من هذه التجارب الإنسانية.

الآن «لا نروح بعيد»، دعونا نستفد من تجارب دول الخليج القريبة ونأخذ تجربتي دولة قطر ومملكة البحرين كمثالين يحتذى بهما في كيفية إصلاح التعليم.

ففي دولة قطر هنالك إصلاحات شاملة للنظام التعليمي، من ضمنها مبادرة شاملة لإصلاح التعليم تحت شعار «تعليم لمرحلة جديدة»، يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم برئاسة ولي عهد دولة قطر، يتوقع المتابعون أن ينتج عنها عملية تفكيك لوزارة التربية والتعليم من خلال استبدالها بهيئات مستقلة. وقد بدأت بوادر ذلك من خلال تبنى نظام المدارس المستقلة (مدارس ممولة حكومياً، لكن لها استقلالية تامة في القيام برسالتها وتحقيق أهدافها التربوية الخاصة في إطار تعاقدها مع المجلس الأعلى للتعليم)، الذي بدأ العمل به في العام 2002/2003، حيث يتوقع أن تحل محل المدارس الحكومية خلال 10 سنوات. ويوجد الآن في قطر 46 مدرسة مستقلة ومتوقع افتتاح 18 مدرسة مستقلة في العام الدراسي 2007/2008.

وعلى صعيد التعليم العالي، أنشئت في دولة قطر المدينة التعليمية المتكاملة التي يوجد في داخلها أفرع لجامعات عالمية متميزة.

أما في مملكة البحرين، فقد أعلن ولي العهد الأسبوع الماضي عن بدء مشروع وطني لإصلاح التعليم يحمل اسم المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، تبلغ تكلفته خلال سنتي تأسيسه الأوليين حوالي 15 مليون دينار بحريني، ويتوقع أن يرتقي هذا المشروع بمستوى التعليم في البحرين الى مستويات عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويهدف إلى «وضع منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة مستفيدة من التجارب الدولية الرائدة وربط مخرجاتهما بسوق العمل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتمكين البحرين من مواكبة ما يشهده العالم من تقدم».

وقد احتوى المشروع على خمس مبادرات (مشاريع) وطنية لتطوير التعليم والتدريب هي: مشروع تطوير التعليم الفني والمهني للمرحلة الثانوية، الذي يستعان بوزارة التعليم بولاية فيكتوريا في استراليا للمشاركة في إنجازه، ومشروع تأسيس وحدة مراجعة التعليم الجامعي، الذي تشترك في إنجازه الهيئة الاسترالية لجودة التعليم الجامعي، وبرنامج تطوير المعلمين ورفع مستوى تدريبهم وإدارة ومراقبة أدائهم وتوظيف المعلمين الأكفاء، الذي يشترك في تنفيذه المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، ومشروع تأسيس وحدة مراجعة المدارس، حيث ستتولى شركة (نورد أنجيليا الانكليزية) عملية إعداد أساليب التقييم وبرمجيات الحاسوب وإعداد مديري ومديرات المدارس والمجتمع المدرسي للتقييم، وأخيرا مشروع إنشاء كلية تقنية لتحسين نوعية التعليم في جميع المدارس الذي ستتولاه شركة نيوزيلندية متخصصة.

هذا هو ما قامت به دول خليجية شقيقة لإصلاح التعليم، وهي دول قد لا تمتلك من الإمكانات المادية والبشرية ما تمتلكه الكويت، فهل لنا من عذر في ألا نبادر في إصلاح نظامنا التعليمي، حتى لو كنا متأخرين، حيث إن ذلك خير لنا من ألا نبدأ أبداً!!