Ad

انتهت اللجنة الدولية إلى أن ملكية حائط البراق وحق التصرف فيه وفي المناطق المجاورة له تخص المسلمين، وأن الجانب اليهودي لم يدّعِ أي ملكية لحائط المبكى، وأن اللجنة الدولية كلما نظرت إلى الطلب اليهودي، وجدته لا يتعدى كونه مجرد طلب منح اليهود امتيازاً بزيارة الحائط، وأن المنطقة المجاورة للحائط هي أملاك إسلامية، هذه الوثائق القانونية والتاريخية تثبت للعالم أجمع زيف التاريخ الذي ادّعته إسرائيل.

يفوق تقديس المسلمين لحائط البراق (المبكى) تقديس اليهود له، فهو المكان الذي ربط عنده جبريل براق النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الاسراء، ومن هنا سماه المسلمون البراق، وهو يؤلف جزءاً من الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى».

وكان حائط البراق (المبكى) طيلة قرون طويلة يؤلف جزءاً من أملاك وقف إسلامي خيري، وتعود ملكيته إلى مؤسسة إسلامية خيرية. وقد جسّد هذه الحقيقة قرار لجنة الفقهاء الدولية الصادر عام 1929 من فقهاء السويد وسويسرا وهولندا، وهي اللجنة التي شكلت بقرار من عصبة الأمم المتحدة، بناء على طلب بريطانيا للبت في حقوق المسلمين واليهود بالنسبة إلى حائط الجدار الغربي للمسجد الأقصى (البراق والمسمى بحائط المبكى) والمنطقة المجاورة له في القدس.

وكانت هذه اللجنة قد عقدت ثلاثاً وعشرين جلسة استمعت خلالها إلى بيانات من ثلاثة وخمسين شاهداً، منهم اثنان وعشرون عن الجانب اليهودي وثلاثون عن الجانب المسلم، وضابط بريطاني.

كما استمعت اللجنة إلى أحد عشر محامياً من المسلمين والمسيحيين يدافعون عن قضية المسلمين جاؤوا من الهند والمغرب والجزائر وطرابلس ومصر وسورية وشرق الأردن والعراق وإيران، ومن أجزاء من القارة الأفريقية.

وفي ضوء ما اطلعت عليه اللجنة الدولية من تقارير ومراسلات ومحاضر متعلقة بأمور مرتبطة بحائط المبكى، انتهت اللجنة الدولية إلى ما يلي:

‌أ- أن ملكية الحائط وحق التصرف فيه وفي المناطق المجاورة له تخص المسلمين، وأن الحائط نفسه كجزء من الحرم الشريف هو أملاك إسلامية.

‌ب- أن الجانب اليهودي لم يدّعِ أي ملكية لحائط المبكى أو لحي المغاربة أو لأي جزء من المنطقة المجاورة (وهي المناطق المعرضة الآن إلى الهدم والتخريب وأنواع العدوان). وذكرت اللجنة الدولية أن الجانب اليهودي عندما حدد طلبه قال بصراحة «إن الجانب اليهودي لا يطالب بأي حق في ملكية الحائط».

‌ج- أن اللجنة الدولية كلما نظرت إلى الطلب اليهودي، فهو لا يتعدى كونه مجرد طلب منح اليهود امتيازا بزيارة الحائط. وقالت اللجنة إنه حتى منح هذا الامتياز قد جاء نتيجة تسامح المسلمين.

‌د- أنه حتى المنطقة المجاورة للحائط فهي أملاك إسلامية وتشكل وقفا إسلاميا، وقد أقام هذا الوقف «أفضل» ابن صلاح الدين عام 1193.

‌هـ- أن المباني في حي المغاربة (وهي التي هدمتها إسرائيل بالبولدوزر في عامي 1967 و1968) بنيت عام 1320 لتخدم الحجاج المغاربة وتكون مكاناً لإقامتهم عند زيارة القدس وقد جعلها أبو مدين وقفا إسلاميا.

‌و- أن الحارس على وقف أبو مدين قام عام 1911 بتقديم شكوى من قيام اليهود بوضع كراسٍ على رصيف المنطقة المجاورة للحائط، وطلب إزالة تلك الكراسي تجنيباً لادّعاء اليهود ملكيته مستقبلا.

وقد قرر مجلس القدس الإداري عدم السماح بوضع أي شيء من قبل اليهود على أرض الوقف، مما قد يؤدي أو يعتبر إثباتاً للملكية، وهذا القرار يتفق تماماً مع ما توصلت إليه لجنة الفقهاء بعد ذلك بتسعة عشر عاماً.

‌ز- وجدت اللجنة الدولية أن الحكومة البريطانية قد ذكرت لمجلس العموم البريطاني في كتابها الأبيض بتاريخ نوفمبر 1928 أن الحائط الغربي أو حائط المبكى: «هو قانونياً ملكية مطلقة للمسلمين، وأن الرصيف المواجه له هو أرض وقف كما ثبت من الوثائق التي يحتفظ بها الوصيّ على الوقف».

إن هذه الوثائق القانونية والتاريخية تثبت للعالم أجمع زيف التاريخ الذي ادّعته إسرائيل، والذي تتذرّع به لتهويد القدس وارتكاب كل أعمال الهدم والتخريب في المسجد الأقصى وغيره من المساجد وأماكن العبادة مسيحية وإسلامية.

المستشار شفيق إمام