مظفّر: مجلس الأمة والحكومة معنيان بالمحافظة على صورة إيجابية للكويت ملف العمالة سيظل مثار اهتمام وجدل

نشر في 07-03-2008 | 00:00

هناك العديد من الفئات العمالية في الكويت التي تشكو من العديد من المشكلات التي تواجهها في قطاع العمل الأهلي.

أكد أمين سر جمعية حقوق الإنسان عبدالمحسن مظفر، أن ملف العمالة في الكويت سيظل دائماً مثار اهتمام وجدل، بسبب ارتباطه بظروف العمل وشروطه وتطوراته لمئات الآلاف من العاملين، ولأنه يشمل جانبا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، مشيرا إلى أن وضع العمالة في الكويت بصورة عامة، لا يرتقي إلى ما ترغب به الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وموضحا أن معالجة قضية الاتجار بالبشر تتطلب مزيدا من الاهتمام والعناية من الجهات المعنية، «وربما يكون فيما يثار في التقارير الدولية حافز لتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة، التي حُرم بعضها من الحصول على حقوقهم بصورة عادلة».
وأضاف أمين سر لجنة حقوق الانسان «اذا كان هناك العاملون في القطاع الحكومي، وبعض المؤسسات المالية الكبرى، يتمتعون بالاستقرار والاطمئنان والرضا الوظيفي، فإن هناك العديد من الفئات العمالية الأخرى، التي تشكو من العديد من المشكلات التي تواجهها في قطاع العمل الأهلي، والتي يجب أن نصبّ تركيزنا وحديثنا عنها، بداية من الكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب عقود عمل أو قرارات تعيين دائمة أو مؤقتة، مرورا بالعمالة المنزلية في مختلف الوظائف من «سائقين، حراس، خدم، وغيرهم»، مشيرا إلى أن هذه الفئة لهم وضع خاص، لأنهم لا يخضعون لقانون العمل في القطاع الأهلي، وصولا إلى العمالة الهامشية المتنوعة، الذين يتعرضون لمزيد من التعسف والحرمان من حقوقهم الأساسية، رغم تدني تلك الحقوق، لافتا الى أنهم يشكلون نسبة عالية من العمالة الوافدة، وتضم هذه الفئة عمال النظافة، وضباط الأمن في بعض المؤسسات والشركات.
وقال إن قانون العمل الحالي ليس قانونا جديدا، فقد صدر أول قانون للعمل في عام 1959، وتم تعديله جزئيا عامي 1960 و1961، وبعد صدور الدستور الكويتي في نوفمبر 1962 صدر قانون شامل للعمل في القطاع الأهلي محتويا 15 بابا و98 مادة، مشيرا الى أن هذا القانون طاله العديد من التعديلات الجزئية البسيطة في عامي 1995 و1997، والجدير بالذكر هنا أن القانون رقم 38 لسنة 1964، من الناحية الواقعية يمكن القول أنه لم يعدل بصورة أساسية وجذرية منذ أكثر من 40 عاما، على الرغم من التطورات الاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن، مشيرا إلى وجود مشروع لقانون جديد للعمل في القطاع الأهلي، لكنه لا يزال قيد البحث والدراسة في مجلس الأمة.
وأكد مظفر أن قانون 38 لعام 1964 يشوبه العديد من الثغرات القانونية، وبعض أحكامه لا تطبق كما يجب، وأن كثيرا من العاملين لا يعرفون حقوقهم كما أقرها القانون، ولا يؤمنون بها، ناهيك عن أن القلة الذين يعرفون منهم القانون لا يحبذون اللجوء إلى القضاء لإحقاق حقوقهم، خشية من شبح الغاء اقاماتهم، مضيفا إن هناك كثيرا من أصحاب العمل يتعسّفون ضد مصالحهم، حتى أن هناك الكثير من العمال يشتكون من ضعف رواتبهم من ناحية، وعدم حصولهم على تلك الرواتب المتدنية لفترات طويلة من ناحية أخرى، فأرباب العمل لا يكتفون بتدني الرواتب، لكنهم يقومون بتأخير صرفها، ما أدى الى تدني وسوء الظروف المعيشية والصحية لهؤلاء العمال.
وبشأن الجهود الحكومية في تطوير التشريع الخاص بالعمالة، قال مظفر ان الجهود الحكومية خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع العمالة في الكويت، اتسمت بالبطء، وبما أن قانون العمل الجديد قد يأخذ وقتا طويلا حتى تتم الموافقة عليه من مجلس الأمة، فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تتخذ اجراءات حاسمة ضد البعض الذين يستغلون العمالة الوافدة ويحرمونها من أبسط حقوقها.
وأكد على أن أهمية دور الجهات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في تحسين وضع العمالة، من خلال إثارة الموضوع بصورة مستمرة، ويجب أن يكون للمنظمات الدولية دور بارز في هذا المجال، كما أكد أن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تسعى مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجهات المعنية الأخرى، إلى تحسين أوضاع العماله الوافدة.

وأضاف أن مجلس الأمة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، معنيون بالمحافظة على صورة انسانية ايجابية لهذا الوطن.
الفساد
يعتبر الفساد الحكومي عائقاً رئيسياً أمام مكافحة الاتجار بالبشر في عدة دول، ومن بين الحلول التي تجريها بعض الدول اجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون، بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص؛ وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري.
مختصر محلي
• قامت الحكومة الكويتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بتخصيص مقر مؤقت لإيواء العمالة الوافدة، وبموازنة سنوية قدرها مليون دينار كويتي.
• الكويت ارتبطت ببروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، وأعدّت مشروع قانون تنفيذا لهذا البروتوكول.
القانون الأميركي
أقر «الكونغرس» الاميركي عام 2000 قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وصادق عليه الرئيس، وتم تعديله من خلال إعادة العمل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2003. ويصدر بموجب القانون المذكور التقرير السنوي الخاص بهذه الجريمة.