حماية المستهلك من غلاء الأسعار والغش التجاري

ليس في الكويت جمعيات أو جهات غير حكومية لحماية المستهلك تدافع عنه، ولها الحق في التقاضي نيابة عنه في حال تعرضه لغش تجاري قد يعرض حتى صحته للخطر، أو في حال زيادة أسعار السلع والخدمات على حساب دخله. على أن دور جمعيات ومنظمات حماية المستهلك لا يقتصر على ذلك، بل انها تقوم بحماية المستهلك من خلال المطالبة بتحديد أسعار السلع والخدمات، حتى لا يُضطر المشتري إلى الدخول في عملية مساومات تفصيلية مرهقة تستهلك وقته وتتلف أعصابه ويكون مغلوبا في نهايتها. وكذلك مراقبة جودة السلع والخدمات وما قد يطرأ عليها من تغييرات قد لا تكون في مصلحة المستهلك، فتاريخ الصلاحية ومحتويات السلعة وأي تعليمات خاصة كالآثار الجانبية لاستخدام دواء معين أو كيفية تركيب جهاز معين، او الحق في ارجاع السلعة إن كانت غير صالحة، كل هذه الامور يجب ان تكون واضحة ومبيّنة للمستهلك. بالاضافة الى ضرورة توفير آلية سهلة لتقديم الشكوى وتعريف المستهلك بمدتها القانونية وكيفية استرداد حقوقه كاملة. كما تساهم منظمات حماية المستهلك في منع اعطاء أو تسريب معلومات غير صحيحة حول سلع أو خدمات أو أسهم في البورصة مثلا. وتقف أيضا ضد عملية الاحتكار الذي يعني عدم وجود خيار للمستهلك يتناسب مع حاجته ورغبته ودخله، فيلزم المستهلك بشراء السلعة الوحيدة المعروضة، نتيجة الحاجة إليها، بالسعر الذي يحدده المنتج.

ولعلنا نتذكر اسعار ونوعية خدمات الهاتف النقال عندما كانت تحتكر تقديمه شركة اتصالات واحدة، وكيف اختلف الوضع بعد الشركة الثانية، ومن المؤكد أنه سيختلف لمصلحة المستهلك عند انشاء الشركة الثالثة للاتصالات عما قريب.

بالاضافة الى كل ذلك، فإن جمعيات أو منظمات حماية المستهلك تساهم في الحماية من الاعلانات المضللة والخطيرة التي تقوم بها الشركات، ولها الحق في مراقبة اعمال الشركات ومدى اهلية مقدمي الخدمة لتقديمها. كما تستطيع ان تلزم الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات الشخصية للمستهلك، فلا تعطى إلا بإذن كتابي منه. فكثير من الشركات في الكويت تتبادل معلومات المستهلك الشخصية من دون اذن منه، كما توجه له رسائل قصيرة من دون اذنه في اوقات قد تكون غير مناسبة.

على ان مجال عمل منظمات وجمعيات حماية المستهلك لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة، بل يشمل ايضا الخدمات العامة، حيث تقوم هذه الجمعيات بالتأكد من مدى جودة الخدمات العامة من ناحية مدى توافرها ومستواها وكيفية وسهولة الحصول عليها والعدالة في توزيعها وضمان سلامة استخدامها، وايضا تراقب مدى توافر ضمانات الوقاية من الحريق وطرق الامن والسلامة في المباني الحكومية، وتساهم في نشر الوعي وترشيد الاستهلاك بين مستهلكي السلع ومستخدمي الخدمات، من خلال الكتيبات الخاصة والنشر الالكتروني والمحاضرات والندوات وغيرها من وسائل متعددة، كما تراقب وترصد الاضرار المحتملة على البيئة وتحاول الحد منها.

بالطبع هناك جهات حكومية تراقب تطبيق قوانين حماية المستهلك كالقانون رقم 20 لسنة 1976، الذي يحتاج الى اعادة نظر بما يضمن حماية افضل للمستهلكين، كالنص مثلا على تمثيل المستهلك خلال رسم السياسات الحكومية المتعلقة به.

لكن بالاضافة الى هذه الجهات الحكومية، فانه من المهم السماح بانشاء منظمات وجمعيات شعبية مستقلة لحماية المستهلك تستطيع، إن تطلّب الامر، ان ترفع دعاوى قضائية على الحكومة. ولنا في العديد من الدول العربية اسوة حسنة، حيث انها فتحت المجال لانشاء جمعيات ومنظمات لحماية المستهلك، تنضوي كلها تحت لواء الاتحاد العربي لحماية المستهلك، ومن هذه الدول مصر، تونس، المغرب، الامارات، موريتانيا، فلسطين، الاردن، قطر، السودان، الجزائر، لبنان وسوريا. كما توجد على المستوى الدولي، المنظمات الدولية للمستهلك التي تضم ما يزيد على 170 دولة وتساهم بها اكثر من 600 منظمة، والسؤال هو: لماذا لا يكون لدينا في الكويت، على الاقل، جمعية واحدة لحماية المستهلك؟!