الراشد: الأحزاب تنظم الفوضى السياسية ... وقدمت اقتراحاً بقانون لتنظيمها

قال عضو مجلس الامة النائب علي الراشد ان الكويت تعيش اليوم حالة من الفوضى السياسية، وهى بحاجة إلى قانون من شأنه العمل على تنظيم هذه الفوضى، وأكد أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم الأحزاب في الكويت، مشيراً إلى أن إشهار قانون الأحزاب في الكويت سيساهم في التنمية السياسية والديموقراطية، فلا توجد ديموقراطية حقيقية من دون أحزاب سياسية، وتابع: لا تخلو أي دولة ديموقراطية في العالم من الأحزاب السياسية.

وقال الراشد فى تصريح لـ«الجريدة» إن قانون الأحزاب ما هو إلا تنظيم لواقع موجود على الساحة الكويتية، مشيرا إلى وجود العديد من الأحزاب التي تعمل في سرية، إضافة إلى أن عملها غير منظم وغير مشهر، وأضاف أن قانون الأحزاب سيكشف عن جميع الأحزاب السرية وطبيعتها وعددها الحقيقي ومصادر دخلها، محذرا من استمرار عملها سرا، واستطرد قائلا إن وجود الأحزاب سيعطي دفعة قوية للحياة السياسية في الكويت.

وحذّر الراشد من السماح لأحزاب على أساس ديني أو طائفي في الكويت، في حال إشهار الأحزاب، لأن مثل هذا التوجه سيضع البلد في مأزق سياسي كبير، ولفت إلى أن القانون الذي تقدم به يحذّر من هذا التوجه. وأكد حرصه أثناء تقديم القانون بعدم وضع أي مادة تتعارض مع الدستور، وإن كان اختيار رئيس مجلس الوزراء من سلطات سمو الأمير، فمما لا شك فيه أن رئيس الوزراء الذي سيختاره الأمير سيسعى الى تشكيل حكومته من حزب الأغلبية، صاحب التمثيل الأكبر في مجلس الأمة، تجنبا لحدوث صدام ومعارضة بين المجلس والحكومة، لافتا إلى أن هذه الممارسة ستكون ممارسة طبيعية من قبل كل رئيس وزراء بعد اشهار الأحزاب، بالرغم من عدم نص القانون على ذلك.